أعلنت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من وزارة الاقتصاد وأكاديمية دبي الصناعية بهدف زيادة فرص توظيف المواطنين في القطاع الصناعي.
وقع المذكرة معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء هيئة «تنمية» وراشد الأنصاري نائب رئيس مدينة دبي الصناعية الشركة الأم لأكاديمية دبي الصناعية. جاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى خاص ببرنامج التوطين نظمته «تنمية» بالتعاون مع الوزارة والأكاديمية تحت عنوان «التحديات والأهداف على مستوى القطاع الصناعي».
وركز المنتدى على أهمية التوطين في هذا القطاع والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف. ووفقاً للمذكرة ستقوم «تنمية» بتقديم خدمات التسجيل والترشيح المتعلقة ببرامج التدريب الخاصة والتوجيه المهني للباحثين عن عمل مع التركيز على القطاع الصناعي. كما ستعمل «تنمية» على تزويد وزارة الاقتصاد وأكاديمية دبي الصناعية بكافة الوسائل للوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمواطنين الباحثين عن فرص عمل من أجل مساعدة هذه الجهات في عملية اختيار المرشحين المناسبين وتأهيلهم وتقديم العون لهم من أجل إيجاد الوظائف المناسبة.
كما ستعمل الهيئة على تنسيق جهودها مع الأكاديمية بهدف تطوير برامج التدريب الخاصة ببناء المهارات الأساسية للمواطنين الباحثين عن عمل، الأمر الذي يجعلهم مؤهلين بشكل ملائم للعمل في القطاع الصناعي. كما سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن «تنمية» والوزارة والأكاديمية من أجل متابعة تطبيق البنود الواردة في مذكرة التفاهم.
وأكد معالي سلطان المنصوري أن الكوادر المواطنة هي الركن الأساسي وحجر الزاوية في بناء القطاع الصناعي المهم والأساسي وأن الدور الذي ستلعبه هذه الكوادر في هذا المجال سيكون محورياً وسيعود بفوائده عليهم بشكل مباشر وعلى الإمارات وازدهار اقتصادها على وجه العموم.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تضع مسألة تطوير القطاع الصناعي في الدولة على رأس أولوياتها، حيث تعمل على وضع كافة الإمكانيات وتوظيف الخطط والاستراتيجيات الطموحة الرامية إلى تعزيز أداء هذا القطاع الواعد، إدراكاً منها بأهميته في بناء اقتصاد متطور قادر على الحفاظ على معدلات نمو مستقرة خصوصاً أن مساهمة هذا القطاع تصل حالياً إلى 13بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في الدولة حيث يعد ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 15% لعام 2008.
كما تسعى الوزارة أيضاً إلى استكشاف الفرص المتاحة التي يوفرها القطاع الصناعي وخلق بيئة ومناخ استثماري جاذب، وذلك عبر توسيع نطاق المناطق الصناعية والتسهيلات المرتبطة بها وجذب رؤوس الأموال إليها.
وأشار المنصوري إلى أن حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بلغ 6. 72 مليار درهم نهاية العام 2007 بزيادة قدرها 66 بالمائة عن العام 2003 كما بلغ عدد المنشآت الصناعية 3 آلاف و852 منشأة من ألفين و795 منشأة عام 2003. وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة تسعى أيضاً إلى استكشاف الفرص المتاحة التي يوفرها القطاع الصناعي وخلق بيئة ومناخ استثماري جاذب، عبر توسيع نطاق المناطق الصناعية والتسهيلات المرتبطة بها وجذب رؤوس الأموال إليها.
وتابع وزير الاقتصاد بأن الوزارة ستعمل بالتعاون مع هيئة تنمية الموارد البشرية «تنمية» وأصحاب المصانع لإطلاق برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية والأيدي العاملة المواطنة وإشراكهم في القطاع الصناعي بأكبر قدر ممكن. وطالب معالي سلطان المنصوري بمواجهة التحديات التي تقف أمام القطاع الصناعي في الدولة بكافة السبل والإمكانيات.
من جانبه قال معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية ان القطاع الصناعي في الإمارات يتمتع بوجود العديد من فرص التوظيف المتاحة أمام مواطني الدولة، والتي سنعمل بجهد على اكتشافها وتحديدها. كما ستساعدنا الأهداف المشتركة الخاصة ببرنامج التوطين على العمل معاً بهدف الوصول إلى غايتنا المتمثلة بتوفير فرص العمل في القطاع الصناعي المزدهر أمام المئات من المواطنين.
بيانات
0.12 %
وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد فان نسبة العاملين في إجمالي قطاع الصناعات التحويلية في 2006 يقدر عددهم بنحو 361 ألفا و766 عاملا يمثلون 72. 12% من إجمالي قوة العمل ويمثل المواطنون في القطاع 12. 0% فقط .
أما العاملون في إجمالي القطاع الصناعي من المواطنين فيبلغ 3. 1% ويبلغ عددهم 4522.ويعمل في أبوظبي 28 % من المنشآت العاملة في قطاع الصناعات التحويلية وفي الشارقة 6. 23% وفي دبي 4. 20% والباقي يتوزع على عجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة بنسب متفاوتة.