أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بتعويض مصاب في حادث مروري مبلغا وقدره مليون و338 ألف درهم لإصابته في حادث مروري تسبب له بفقدان 12 وظيفة حسية وجسمانية وبيولوجية منها :عدم الحركة، والكلام والسيطرة على «البول» والشلل وفقدان متعة الحياة الزوجية وفقدان العقل وحواس الشم والذوق والسمع وألزمت المحكمة شركة التأمين المؤمن لديها المركبة المتسببة في الحادث ألفي درهم مقابل أتعاب محاماة لولي أمر المصاب وأمرت بمصادرة التأمين.

وتشير الوقائع إلى أن كريمة المصاب تقدمت من محكمة الشارقة بدعوى ضد إحدى شركات التأمين طالبت فيها بملغ وقدره 3 ملايين درهم وفائدة قانونية قدرها 12% تعويضا عن أصابه والدها في حادث مروري تسبب له بما ذكر من إعاقات. وكانت محكمة أول درجة قضت للمتضرر بمبلغ وقدره مليون و338 ألف درهم وفائدة سنوية بواقع 4% من تاريخ نفاذ الحكم فاستأنفته شركه التأمين وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فتم الطعن بالنقض.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري