ترأس معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الاجتماع العاشر للجنة. وكان من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع إطلاق حملة إعلامية وطنية للتوعية بمخاطر هذه الجريمة النكراء والعقوبات التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم (51) تجاه مرتكبيها.
وقال قرقاش: «لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، الأمر الذي دفع باللجنة إلى تعزيز مسيرتها الناجحة في هذا المجال والعمل على تبني مبادرات جديدة تهدف إلى تطويق هذه الآفة العابرة للحدود.
ولا شك أن الدور الرائد الذي تلعبه قيادتنا الرشيدة في دعم هذا التوجه، كان له الأثر الأكبر في ترسيخ توجهات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للعمل على ترجمة هذه التوجهات من خلال أربعة محاور استراتيجية رئيسية». وتهدف الحملة الإعلامية، المزمع إطلاقها بعد انتهاء العطلة الصيفية، إلى نشر الوعي العام في الدولة حول التداعيات المدمرة لهذه الجريمة وإلى تطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما ستعمل الحملة أيضاً على ترسيخ مساعي الدولة الجدية في التعاطي مع هذا الملف وعلى توضيح الجانب القانوني لهذه الجريمة والعقوبات القاسية التي تطال كل من تثبت علاقته بأي عملية اتجار بالبشر، وعلى كافة المستويات. وعلى الصعيد نفسه، أضاف معالي الدكتور قرقاش: «إن جريمة الاتجار بالبشر فعل مرفوض بكل المقاييس والأعراف والشرائع الدينية والاجتماعية.
وسوف تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها جزءاً من الإجماع الدولي حول هذا الموضوع، توظيف كل إمكانياتها لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا. وتجسيداً لهذا التوجه، سنعمل في المرحلة المقبلة على إطلاق حملة وطنية شاملة حول مكافحة الاتجار بالبشر».
من جهة ثانية استقبل معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في قصر الإمارات أمس سيرجيان كرين رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يزور الدولة في إطار جولة له لعدد من دول المنطقة.
ورحب معاليه برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. مشيرا الى أنه تم استعراض القضايا والمناقشات التي تطرح في جلسات الأمم المتحدة وبشكل خاص القضايا التي تحرص دولة الإمارات على طرحها والاهتمام بها.
(وام)