أكد الدكتور علي شكر مدير عام وزارة الصحة أن الوزارة بصدد تزويد مستشفيات الإمارات الشمالية بنحو 260 سريراً بقيمة ما يزيد عن 3 ملايين درهم سيتم طرحها قريباً في مناقصة عامة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة تطوير وتحديث البنية التحتية للمؤسسات الصحية التابعة للوزارة.
وأشار إلى أن لجنة الاحتياجات التي قامت في وقت سابق بزيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية في جميع مستشفيات الإمارات الشمالية للوقوف على أهم الاحتياجات من الأجهزة والمعدات الطبية، وضعت تصوراً شاملاً لأهم الاحتياجات، وأوصت بضرورة توفير هذه الأسرة لتكون بديلا لأسرة قديمة، لافتا إلى أن هذه الأسرة لا تشمل أسرة العناية المركزة.
وأوضح الدكتور شكر بأن لجنة الاحتياجات التي يترأسها قامت بتحديد آلية موحدة لطرح المناقصات بحيث تتم بشكل شامل وموحد، وذلك بديلا عن النظام القديم حيث كانت تطرح كل مناقصة على حدة. وصرح بأن معالي حميد القطامي وزير الصحة سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بافتتاح مركزين جديدين للرعاية الصحية الأولية، الأول في منطقة وادي الحلو بالشارقة والثاني في الفجيرة بتكلفة تتراوح من 12 ـ 15 مليون درهم، لافتا إلى أن الوزارة قبيل إنشاء المركز تقوم بدراسات ديموجرافية لتحديد الاحتياجات الفعلية للسكان حسب كل منطقة.
ونوه إلى أن الوزارة خصصت حوالي 65 مليون درهم من ميزانيتها للعام الماضي لإنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومن المقرر أن تقدم الوزارة اقتراحاً للجهات المعنية لزيادة هذه الميزانية خلال العام الجاري بنحو 30% نظراً للزيادة التي طرأت مؤخراً على أسعار المعدات والأجهزة الطبية وغيرها.
وأكد الدكتور علي شكر بان الوزارة ماضية في تنفيذ إستراتيجيتها الجديدة على ضوء توجيهات معالي وزير الصحة وعلى جميع المستويات سواء الخاصة بتطوير خدمات الصحة الوقائية والوقاية من الأمراض وتطوير النظم الإدارية والفنية، أو تلك التي تتعلق بتحسين جودة الخدمات العلاجية في المستشفيات أو في مراكز الرعاية الصحية الولية، أو ما يتعلق بتعزيز الدور التشريعي للوزارة واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية.
وأكد المدير العام للوزارة أن اللجنة الفنية للتشريعات رفعت مشروع قانون تنظيم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، إلى اللجنة الوزارية للتشريعات تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء، وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن إخضاع جميع الأدوية والمستحضرات الطبية والعشبية والطب التكميلي وكل ما يطلق عليه كلمة «دواء» للتسجيل لدى الجهات الصحية بالدولة حيث يؤكد القانون على إلزامية تسجيل جميع الأدوية.
وقال الدكتور علي شكر، أن قانون الصيدلة الجديد «يواكب المتغيرات الحديثة في الدولة والعالم ويستند إلى المعايير الدولية في مجالات الترخيص والتسجيل والرقابة، إلى جانب تهيئة بيئة عمل مناسبة للشركات العالمية لضمان حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري» لافتا على أن القانون الجديد سيشكل نوعا من الاستقرار العام للتسجيل والترخيص بالنسبة للصيادلة والمنشآت المختصة.
وأشار الدكتور شكر إلى أن القانون يضع الضوابط اللازمة لضمان توافر الأدوية المختلفة وفق أعلى معايير الجودة العالمية وأنه ينظم العلاقة بين الشركات والهيئات العاملة في مجال الصناعات الدوائية والجهات الرقابية في الدولة، منوها إلى أن القانون يعمل على حماية الملكية الفكرية ومكافحة ظاهرة الغش التجاري عن طريق فرض رقابة صارمة.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة