ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة صباح أمس وناقش عددا من المواضيع والقضايا والشؤون الوطنية ذات الصلة بالوطن وخدمة المواطن في المجالات كافة.

فقد وافق المجلس تنفيذاً لأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اعتماد وتخصيص الموازنة المطلوبة لاستيعاب نحو ثلاثة آلاف طالب وطالبة من أبناء وبنات الوطن في جامعات وكليات الدولة للعام الدراسي الجامعي المقبل حيث أمر سموه بقبول هؤلاء الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل والدراسة في الجامعات والكليات الحكومية أسوة بزملائهم المقبولين والمسجلين في هذه الجامعات. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الجهات العاملة في قطاع رعاية الشباب والاحتراف وذلك بهدف تشجيع وتكوين الجهات العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة وإنشاء الأندية الخاصة والجمعيات والاتحادات والروابط وكذلك الانتقال من مرحلة الهواية إلى الاحتراف في الرياضة وتشجيع الاستثمار في الأنشطة الشبابية والرياضية والأعمال المتصلة بها.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأميركي السنوي الثامن حول الاتجار بالبشر واستعرض الايجابيات التي ساقها التقرير حول ما يختص بدولة الإمارات وتقدمها في هذا المجال حيث أبدى المجلس ارتياحه للتقرير. واعتمد المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة وميزانية برنامج الشيخ زايد للاسكان للسنة المالية 2008. كما وافق مجلس الوزراء على تعيين سفير للدولة لدى جمهورية العراق وسمي السفير عبدالله الشحي لإشغال هذا المنصب. كما وافق المجلس على تعيين حمد الكعبي مندوبا للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. ووافق المجلس كذلك على إنشاء وتنظيم مكتب تنسيق للمساعدات الخارجية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.

وذلك بهدف تنسيق جهود المساعدات الإنسانية ومساهمات الدولة وإبرازها على المستوى الدولي وتوثيق هذه المساهمات الخارجية وتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية لتجنب ومنع الازدواجية في هذا العمل إلى جانب توحيد التقارير الخاصة بهذا الشأن ووضع خطط واستراتيجيات للمساعدات الخارجية للدولة.

ووافق المجلس على إعادة التجديد لمجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة وعلى الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» في شأن تحويل مكتب المنظمة في الدولة من مكتب قطري إلى مكتب إقليمي فرعي لدول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية.

كما وافق على الاتفاقية الثنائية بين حكومة دولة الإمارات والحكومة الاسبانية في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة دخول البلدين لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من الجانبين.