فكت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي الاشتباك الدائر بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة حول الرسوم الدراسية، باعتماد نسبة زيادة تتراوح بين 5 و10% حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وما بين 10 و20% في حالة مرور سنتين، و20 و30% عند مرور ثلاث سنوات.
واستثنت الوزارة بعض المدارس من هذه النسب تحفيزاً لإداراتها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بشكل مستمر ولافت يصب في مصلحة الطلبة، وأوضحت أنها في ضوء سياسة اللامركزية التي تتبعها، منحت مجالس التعليم والمناطق التعليمية صلاحية وضع الضوابط المنظمة للتنفيذ بما يحفظ حق الطرفين.
(التفاصيل في عبر الإمارات)