بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وبمتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وفي خطوة شكلت نقطة تحول في مجال حلول المعلومات للشركات والأفراد في الدولة وقعت «إمكريديت» وهي أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية على مستوى الدولة مذكرة تفاهم مع هيئة الإمارات للهوية وشركة خصخصة للخدمات الأمنية وهي شركة مملوكة بالكامل لوزارة الداخلية وذلك بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وستعمل هذه المذكرة على توسيع نطاق عمل إمكريديت لتقديم حلول معلوماتية أشمل تدعم عملية اتخاذ القرار في المؤسسات المالية والشركات التجارية في كافة أنحاء الدولة.
ووفقا لبنود المذكرة تم الاتفاق على إتمام عملية الشراكة ودعم نمو إمكريديت من خلال المشاركة الفعالة في مجلس إدارة إمكريديت وفقا لأسس يتم الاتفاق عليها والعمل على تسهيل تعاملات إمكريديت مع الجهات المعنية.
وصرح المقدم عبد الرحمن محمد علي الكمالي الرئيس التنفيذي لشركة خصخصة للخدمات الأمنية بأن هذه الاتفاقية التي تأتي بمتابعة من اللواء ناصر سالم النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة شركة خصخصة للخدمات الأمنية ما هي إلا نتاج تعاون ومشاركة فعالة بين شركتين نطمح أن تؤدي إلى مزيد من الاستقرار والشفافية لاقتصاد الدولة .
حيث تسعى شركة خصخصة للخدمات الأمنية من خلال المشاركة مع إمكريديت إلى لعب دور أساسي وكبير في التطوير والنمو الاقتصادي المستمر للدولة.
وأضاف المقدم الكمالي بأن شركة الخصخصة وهي شركة مملوكة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وتم إنشاؤها بموجب القرار الوزاري رقم / 36 / لسنة 2007م ستسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من الاندماج والتعاون مع القطاع الخاص والقيام بتطوير أنشطتها في مجالات عدة حيث انه بالإضافة إلى المشاركة مع شركة إمكريديت فقد أنهت الشركة المفاوضات مع عدد من الشركات الأخرى بمجالات متعددة للشراكة معها.
وأشاد علي إبراهيم العضو المنتدب لإمكريديت بالاتفاقية واصفا إياها بأنها حجر أساس في بناء اقتصاد يعتمد على المعلومات. وقال:«إن علاقتنا الجديدة مع هيئات بارزة مثل هيئة الإمارات للهوية وشركة الخصخصة هي نقطة تحول في مجال المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات.
وإن المعلومات الائتمانية تعتبر من الركائز الأساسية للتجارة والصناعة وكافة النشاطات المالية في الدول الحديثة ويشمل ذلك التمويل سواء لأغراض التنمية بما في ذلك النشاط الصناعي والتجاري أو الاستهلاكي والشخصي كما أنها تمكن المؤسسات المالية والشركات التجارية من الحصول على منظور أوسع في ما يتعلق بعملائهم وبالتالي فهي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية وتجارية مبنية على أسس متينة.
وتعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة الإمارات للهوية وشركة الخصخصة للخدمات الأمنية أول اتفاقية توقعها إمكريديت على المستوى الاتحادي.
وستعزز شبكة شركاء إمكريديت وقاعدة بياناتها سريعة النمو مكانة المعلومات الائتمانية كأولوية استراتيجية للمؤسسات الحكومية والشركات والدوائر الحكومية في كافة أنحاء الدولة.
وكانت إمكريديت قد عملت في السابق كجزء من الهيئة الاستشارية الفنية التي تم تشكيلها بواسطة وزارة المالية لصياغة القانون الاتحادي للمعلومات الائتمانية في الدولة والذي يعمل مجلس الوزراء حاليا على دراسة مسودته.
وقامت إمكريديت منذ العام الماضي بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الدوائر الحكومية في دبي بهدف تعزيز قاعدة بياناتها ومن بين هذه الدوائر حكومة دبي الالكترونية وشرطة دبي والنيابة العامة بدبي بالإضافة إلى اتفاقية حصرية مع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأملاك والأراضي في دبي.
كما وقعت «إمكريديت» اتفاقيات مع كل من أملاك للتمويل و«بترهومز» ومصرف دبي.
وأضاف علي إبراهيم: «تسعى إمكريديت على الدوام لإيجاد قاعدة بيانات أشمل وأدق بمزيد من البيانات من مصادر حكومية وخاصة. وترتكز حلول المعلومات الائتمانية على حقيقة أن السلوك الائتماني الماضي هو مؤشر قوي على قدرات الدفع والسداد المستقبلية».
وقد تأسست إمكريديت عام 2006 كشركة خاصة مقرها مركز دبي المالي العالمي الذي يعمل بموجب قوانين سلطة دبي للخدمات المالية. وتزاول «إمكريديت» نشاطها تحت مظلة قانون حماية البيانات في المركز.
(وام)