أعلن معالي حميد محمد القطامي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمة المدنية عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي للموارد البشرية والذي سيحل بديلا عن القانون الحالي للخدمة المدنية مشيرا إلى ان هناك لجنة وزارية تشرف على إعداد مشروع القانون.
وكشف ان التقديرات تشير إلى ان إجمالي العاملين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية على مستوى الدولة يتجاوز 50 ألف موظف 44% منهم غير مواطنين وتستحوذ المرأة العاملة الإماراتية على ما نسبته 9. 77% من إجمالي القوى العاملة المواطنة الموجودة في الجهات الحكومية الاتحادية.
وقال في تصريحات صحافية في أبوظبي أن اللجنة الوزارية المشرفة على إعداد مشروع القانون تسعى إلى وضع قانون يلبي متطلبات المرحلة المقبلة بما يعزز الأداء في القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة التميز وتطبيق نصوص قانونية تساهم في توعية العاملين وإطلاعهم على الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وأضاف القطامي أن القانون المزمع مناقشته عبر القنوات التشريعية المختلفة فور الانتهاء من إعداده سيكون نقلة نوعية في مجال الموارد البشرية التي تعتبر القاعدة الرئيسية لتطبيق الخطة الاستراتيجية لكل وزارة اتحادية نظرا لان تنفيذ هذه الاستراتيجيات يتطلب التركيز على العنصر البشري وتعزيز قدراته وإمكانياته بصورة مستدامة.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن تقييم الموظفين على أسس موضوعية من خلال نظام تضعه الخدمة المدنية يحدد فيه واجبات الموظفين والأهداف المراد تحقيقها بالاضافة إلى الوضوح في التعامل مع تقييم الموظف ويجيز المشروع للموظف التظلم من تقارير التقييم المرفوعة فيه من مسؤوليه، في حالة حصوله على تقدير ضعيف وستكون هناك لجنة للنظر في التظلمات الوظيفية المرفوعة من موظفي الوزارات والمؤسسات الاتحادية.
وقال رئيس الخدمة المدنية إن المشروع يتضمن منح الوزارات صلاحيات كاملة في كل المجالات، وان تتولى إدارات الموارد البشرية رسم السياسات والنظم الخاصة بالموظفين مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مواد تتعلق بالتدريب والترقيات والتعيين، بالإضافة إلى الارتقاء بالموارد البشرية، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المقدمة من الوزارات بشأن القانون الجديد.
وأكد أن مؤشر نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريباً وتأهيلاً حيث إن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية بكافة أبعادها انطلاقا من ان الموارد البشرية هي الأساس في بناء وتطوير المؤسسات والأفراد وباعتبارها الاستثمار الحقيقي والفعلي للدول مشيرا إلى أن الموارد البشرية هي القاعدة الرئيسية لتطبيق الخطة الاستراتيجية لكل وزارة اتحادية.
إعادة هيكلة مفاهيم الخدمة المدنية
قال وزير الصحة رئيس الخدمة المدنية: إننا نحن بصدد إعادة هيكلة مفاهيم الخدمة المدنية حاليا للتواكب مع المرحلة المقبلة لذا فإن نظام الخدمة المدنية المقترح سيكون مرنا ويتماشى مع التطورات والتحديات، بحيث لا تفقد الحكومة الاتحادية روح المبادرة ومجاراة المتغيرات الحاصلة في سوق العمل.
وتم تشكيل فريق عمل لدراسة الموضوعات التي تسهم في تطوير ضوابط الوظيفة العامة تضم فريقا للإجازات المرضية وآخر للعقود الداخلية وثالث للإجازات الدراسية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد