تنفذ دولة الإمارات ثلاثة مشاريع لتوليد الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تضاف إلى تسعة مشارع سبق للإمارات أن نفذتها في هذا المجال.. وذلك في إطار سياستها للمحافظة على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة والتزامها بالقرارات الدولية في هذا المجال.
وأعلنت اللجنة العليا لآلية التنمية النظيفة أمس في اجتماع عقدته برئاسة محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة.. اعتمادها ثلاثة مشاريع جديدة في إطار آلية التنمية النظيفة وذلك لمساهمتها في التنمية المستدامة في الإمارات وإيفائها بالمستلزمات المطلوبة بموجب برتوكول «كيوتو» وقرارات «مؤتمر الأطراف».
وقد اعتمدت اللجنة «مشروع تحويل الغاز إلى طاقة» من «مطمر» رأس الخيمة في إمارة رأس الخيمة.. حيث يهدف المشروع إلى حرق وتجميع الغازات المنبعثة من مطمر رأس الخيمة.. وتركيب وتشغيل نظام تجميع وحرق الغازات حتى بلوغ تدفق كمية الغازات مستوى ثابت يتم بعده تركيب مولد لإنتاج الطاقة الكهربائية من غازات المطمر.
ويعد نظام تجميع وحرق غازات «المطامر» طريقة فعالة لتخفيض انبعاث غاز الميثان في الهواء وبالتالي التأثير على التغير المناخي. ومن المتوقع أن يخفض هذا المشروع حجم الغازات الدفيئة بحوالي 309. 142 طن من ثاني أوكسيد الكربون خلال السنوات السبعة القادمة ابتداء من 2008.
كما تم اعتماد مشروع تعبئة الغاز الطبيعي القائم على نظام التوليد المشترك حيث يهدف بشكل أساسي إلى تقليل انبعاث غازات البيوت المحمية بتشغيل التوربينات التي تعمل لتغطية حاجات ومتطلبات المجمع من الكهرباء ويساهم هذا المشروع في تقليل الكمية الكلية المستخدمة من الوقود لإنتاج الحرارة والكهرباء وهو الأول من نوعه في المنطقة..ويشجع على تعبئة الغاز على نظام التوليد المشترك بشكل أكثر كفاءة.
ومن المتوقع أن يقلل المشروع كمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا بنحو 117. 712 طنا. واعتمدت اللجنة أيضا «مشروع التسخين بالمائع الحراري».. والذي يهدف أيضا إلى تقليل انبعاثات الغازات من البيوت المحمية بتقنية نظام الدورة المغلقة للزيت الساخن حيث يتم الحصول على الحرارة بحرق الموائع كالديزل والزيت الأسود الثقيل والغاز الطبيعي.
وأكدت اللجنة أنه سبق لها الموافقة على تسعة مشاريع أخرى من النظيفة وتتم دراستها بمقر آلية التنمية النظيفة في بون.
اجراءات
تعتبر دولة الإمارات من الدول الأولى التي تعتمد إجراءات واضحة في تقييم المشاريع بموجب معايير واضحة وشفافة للتنمية المستدامة. والجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية برئاسة ماجد علي المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي هي نقطة الارتباط الوطني والجهة المنوط بها دراسة المشاريع المقترحة بموجب الآلية ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها.
«وام»