اقترح التقرير أنه يتعين في ظل واقع الانخفاض في معدلات الفائدة والارتفاع في معدلات التضخم العمل على طرح أدوات وآليات ادخارية جديدة تغري الأفراد في استخدامها بدلا من النزوع نحو الممارسات التي تنطوي على قدر كبير من المضاربة والمخاطر والمجازفة.
وذكر أن من شأن زيادة الأدوات الادخارية المغرية أن تساعد ليس فقط على امتصاص الفائض في السيولة النقدية وتوجيهه نحو استخدامات أكثر إنتاجية وأكثر فاعلية في توليد النمو الاقتصادي بل تساهم أيضا في الحد من التضخم. وأضاف إن مثل هذه الأدوات تعد مهمة في السيطرة على تدفقات السيولة النقدية في الاقتصاد والنأي به عن تلك المجالات التي تعزز من الضغوط التضخمية وأنشطة المضاربة.
مؤكدا في هذا الصدد أهمية وجود سوق ضخمة ومتطورة للسندات كوسيلة يمكن أن تساهم في امتصاص جزء من فائض المعروض النقدي لاستخدامه في أغراض أكثر إنتاجية مع التقليل من النزعة نحو تحقيق المكاسب والعوائد السريعة وقصيرة الأجل ومن النزعة الاستهلاكية. وأكد أنه يمكن لسوق السندات التي طالما أوصت بها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وبرنامج التنمية التابعة للأمم المتحدة أن تمثل أداة مهمة من أدوات السياسة المالية.