تناول تقرير مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أبرز المؤشرات التي تبرز عن قضية شركات الاستثمار وتشمل وجود فوائض من السيولة النقدية لدى الأفراد بانتظار الاستثمار في مجالات منتجة ومضمونة ويتعين على السلطات النقدية والمالية العمل على امتصاصه عبر مختلف الأدوات.

والآليات مؤكدا تنامي السيولة النقدية داخل الاقتصاد الإماراتي بمعدلات مرتفعة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية حيث شهد المعروض النقدي نموا سريعا في الدولة، فقد سجل المعروض النقدي ممثلا بالأوراق النقدية والمسكوكات والحسابات الجارية نموا بنسبة بلغ متوسطها 23% سنويا منذ العام.