استمع المجلس الى رد معالي صقر غباش وزير العمل الذي حرص على حضور الجلسة على سؤالين الاول للعضو عامر عبد الجليل الفهيم حول عدم تحمل السفارات مصاريف رعاياها اذا تعسر توفر نفقات الابعاد على الاجنبي المخالف او على من يقوم بتشغيله.

حيث قال معاليه ان تكاليف عودة العامل الى الجهة التي استقدم منها او أي مكان يتحمله صاحب العمل واذا لم يتحملها تقوم الجهات المعنية بتحمل النفقات على حساب صاحب العمل واذا كان العامل هو المخالف يلتزم العامل بنفقات سفره الى بلاده. واضاف ان انضمام الدولة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 لا تجيز فرض جمارك او رسوم وبالتالي لا يجب تحميل السفارات تكلفة ابعاد مواطنيها لانها لم تكن على علاقة بهذا باستقدام وتشغيل مواطنيها بالدولة.

وردا على السؤال الثاني الموجه من العضو حمد حارث المدفع حول ممارسة بعض الاشخاص لبعض المهن دون ترخيص من خلال الاعلان في الصحف المحلية وخاصة من غير المواطنين لتقديم اعمال وخدمات معينة قال معالي وزير العمل ان قانون العمل اعطى الوزارة الحق في التفتيش على المنشآت الخاضعة للقانون والتي لديها سجل بالوزارة.

واضاف ان الزيارات التفتيشية التي نفذتها الوزارة العام الماضي بلغت نحو 122 الفا و372 زيارة واسفرت عن ضبط 13 الفا و107 عمال مخالفين وان عدد المنشأت المسجلة والفاعلة بالوزارة 260 الف منشأة.

مشيرا الى ان عدد المفتشين بنهاية العام الماضي كان نحو 318 مفتشا واستطعنا بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الى الجهات المعنية بدعم وتوفير احتياجات قطاع التفتيش استطاعت الوزارة تعيين واضافة 230 مفتش عمل جديدا خلال العام الجاري يخضعون حاليا لعملية تدريب وتأهيل.