اقر المجلس الوطني الميزانية التقديرية للمجلس للعام المقبل 2009 والتي تبلغ قيمتها 132 مليونا و917 الف درهم واطلع على الحساب الختامي لعام 2007 وفقا لتقرير وملاحظات ديوان المحاسبة الذي ابدى ملاحظتين فقط على الحساب الاولى تتعلق بتعيين مدقق حسابات داخلي للمجلس والملاحظة الثانية حول ارجاء بعض المناقلات الداخلية في الميزانية والخاصة بشراء اجهزة كمبيوتر لاعضاء المجلس.
واستعرض المجلس في جزء سري من الجلسة اسباب رفض مناقشته لمشروع قانون السلطة القضائية الذي سبق ونوقش في جلسة سرية واطلع كذلك على مذكرة بشأن الاطار الخاص بمكاتب المجلس في امارات الدولة.