كشف مركز حقوقي فلسطيني أمس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات اغتيال غير قانونية ضد المواطنين الفلسطينيين وقتل 173 منهم خلال عامين.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان صحافي «إن إسرائيل نفّذت 96 جريمة اغتيال بحق فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة بين أول أغسطس 2006 و30 يونيو 2008».
وأوضح المركز في تقرير له حمل عنوان «جرائم الاغتيال... سياسة رسمية إسرائيلية معلنة» أن «جرائم الاغتيال أسفرت عن استشهاد 173 فلسطينياً، بينهم 150 مستهدفاً، و23 غير مستهدف، بينهم 3 أطفال، و3 نساء».
وأضاف التقرير: «بلغ عدد جرائم الاغتيال في قطاع غزة 63 جريمة، أسفرت عن استشهاد 119 فلسطينيا، أما في الضفة الغربية فاقترفت القوات الإسرائيلية 33 جريمة، أسفرت عن استشهاد 54 فلسطينيا».
ووفقاً للتقرير، ارتكبت القوات الإسرائيلية 348 عملية اغتيال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 «أسفرت عن مقتل 754 فلسطينيا أي ما نسبته 20% من إجمالي عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال نفس الفترة».
ووفقاً للتوثيقات نفسها، فإن من بين الضحايا 521 فلسطينياً كانوا من المستهدفين، و233 من غير المستهدفين، بينهم 71 طفلاً، و20 امرأة. وكان من بين الضحايا 350 مواطناً سقطوا في الضفة الغربية، و405 في قطاع غزة.
وتضمن التقرير الطرق والأدوات التي تستخدمها إسرائيل في تنفيذ جرائم الاغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين وأبرزها قصف لمستهدفين بالطائرات الحربية واستخدام الوحدات الخاصة «المستعربين» ونصب الكمائن ومحاصرة منازل المستهدفين.
وطالب المركز في تقريره المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ب«التدخل الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وإجبار إسرائيل على احترام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب».
كما طالب بوقف «جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكلا من أشكال الإعدام الميداني دون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة؛ وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة باعتباره السبيل الوحيد لمنع اقتراف المزيد من هذه الجرائم».