أصدر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أمراً بالقبض على ثمانية متهمين في قضية البوم كما أمر بإغلاق مقر شركة البوم القابضة وشركة عابد البوم للإدارة والتطوير العقاري، وكذلك تجميد التصرف في الأسهم المملوكة للمتهمين وتجميد التعامل في العقارات والسيارات والحسابات والودائع والسندات العائدة لهم ضماناً لحفظ حقوق المودعين.
وكانت النيابة العامة قد تلقت مؤخراً عدداً من البلاغات المقدمة من المجني عليهم من ضحايا المتهمين بشأن الاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال.
وقال الحميدان إن هذه القضية قد أثير حولها جدل واسع في الإعلام ولدى الرأي العام، إلا أن النيابة العامة تتخذ قراراتها بشأن أي قضية بما يتوافر لديها من أدلة وقرائن ناتجة عن عمليات الاستدلال والبحث والتحري.
وأشار الحميدان إلى أنه فور تلقي النيابة العامة طلبات بفتح بلاغات ضد المتهمين تم التحري وفحص ما نسب للمتهمين، وقد توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، مما دعا النيابة إلى إصدار القرارات المشار إليها وفقاً للقانون، وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية.
وأضاف أنه تمت مخاطبة النيابات الاتحادية والمحلية لتجميد التصرف في المنقولات والعقارات التي يملكها المتهمون، وحث المتعاملين مع محفظة البوم سرعة التوجه إلى مركز شرطة المرقبات في ديرة لتقديم إفاداتهم حول المبالغ المالية المودعة والمعلومات التي لديهم حول تعاملاتهم المالية مع الشركة، وذلك تمهيداً لحصر أموال المودعين.