أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الولايات المتحدة وافقت على إسقاط الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق، الأمر الذي يجعلها عرضة للعقوبات وفق القانون العراقي.
وقال زيباري في تصريح لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف إن «حصانة العاملين في الشركات الأمنية الأجنبية قد أسقطت، وان الولايات المتحدة وافقت على ذلك».
وكان مسؤول أميركي اقر الشهر الماضي بان حصانة الشركات الأمنية الخاصة في العراق تشكل نقطة خلاف بين واشنطن وبغداد في إطار التفاوض الجاري حول الإبقاء على قوات أميركية في العراق. وأعلن مستشار الخارجية الأميركية لشؤون العراق ديفيد ساترفيلد «أن مسألة الشركات الخاصة لاسيما الشركات الأمنية الخاصة مسألة صعبة».
وأضاف «هناك مسائل أخرى عالقة ولا شك، وبينها مسائل ذات طابع امني»، معتبرا مع ذلك أن اتفاقا قد يتم التوصل إليه قبل نهاية يوليو الجاري.
وبحسب الصحافة العراقية، فإن الولايات المتحدة تريد أن تضمن الحصانة لجنودها إضافة إلى آلاف الحراس الأمنيين الذين ينشطون في العراق في إطار شركات خاصة. وهؤلاء الحراس لا يخضعون للقانون العراقي.
يذكر أن قوة حراسة أمنية تابعة لشركة« بلاك ووتر» التي تؤمن الحماية للدبلوماسيين الأميركيين، قتلت 17 عراقيا في وسط بغداد. وأثارت هذه المأساة غضب العراقيين وخلص تحقيق حولها إلى تحميل« بلاك ووتر» المسؤولية عنها، لكن لم تفرض أي عقوبة بحقها، وتم تجديد عقد عمل هذه الشركة.