نظرت محكمة جنايات دبي في قضية تزوير محرر رسمي عبارة عن رخصة تجارية باسم إحدى شركات العقارات، والمتهم فيها الخليجي (م.ع- 37 عاما- تاجر)، بأن حرف الحقيقة فيها وقدم محررا غير رسمي مزور عبارة عن ضمان مصرفي بمبلغ خمسة ملايين درهم لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبموجبه ألغى الضمان المصرفي السابق.
وقام المتهم بتزوير الضمان المصرفي ونسب صدوره لأحد البنوك التجارية بالدولة، بأن اصطنع المحرر على صحيفة لم تؤخذ من المطبوعات الخاصة بالبنك ومزورة عن طريق النسخ الملون من صحيفة أصلية، وذيلها ببصمة خاتم مزور عن طريق النسخ من بصمة ختم صحيحة للاحتجاج بصحتها، وسلمها للمتهمة الأفريقية السابعة لتسليمه لصاحب المعاملة وتقديمه للدائرة الاقتصادية لتعديل الرخصة التجارية مع علمها بتزويره.
واشترك معه ثمانية متهمين آخرين من جنسيات مختلفة في تزوير المحررات الرسمية وغير الرسمية، بأن زودوه بمستندات خاصة بالشركة مقابل مبلغ مالي لاستخراج الضمان، كما استعملوا الضمان المصرفي المزور، وتناولوه فيما بينهم.
دبي ـ سامية الحمودي