كشف العميد الدكتور محمد المر مدير إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي عن قيام فرق التفتيش على ثكنات العمال بزيارة 112 شركة خلال ستة أشهر تم خلالها تحرير مخالفات لخمسين شركة وإحالة شركتين إلى مركز شرطة القصيص، لافتا أنه تم تقسيم فرق التفتيش إلى ثلاث مجموعات تتناوب التفتيش على أربع مناطق حددت للتجمعات العمالية.

وأضاف أن السبب الرئيسي لتشكيل فرق التفتيش هو التأكد من الالتزام بدفع الرواتب الشهرية وعدم تأخرها وعدم زيادة ساعات العمل وعدم احتساب ساعات إضافية وتوفير مواصلات من وإلى مواقع العمل وتوفير المسكن المناسب والغذاء المناسب والرعاية الصحية والتأمينات ضد الحوادث وعدم إلغاء إقامة العامل دون اتخاذ إجراءات مغادرته.

وأوضح في إطار تقديمه لبرنامج التفتيش على الثكنات العمالية خلال الملتقى الخامس للمتميزين بشرطة دبي أمس ان إدارة حقوق الإنسان أعدت استمارة تحتوي على المعايير التي يجب توافرها في الثكنات حسب مقاييس بلدية دبي وعلى هذا الأساس تقوم فرق العمل بالتفتيش للتأكد من مطابقة المساكن العمالية للمواصفات لافتا إلى أن هناك فريقا يمر خلال الصباح وفريقا آخر يمر في وقت لاحق للتأكد من استجابة الشركة للملاحظات.

دبي ـ مصطفى الزرعوني