قررت لجنة التوجيه بالمحكمة التجارية بدائرة قضاء أبوظبي أمس إدخال العديد من النظم الإدارية المتطورة، وأنظمة إدارة القضايا، وأنظمة تقنية المعلومات، على عمل المحكمة لمواكبة مختلف التطورات التي تشهدها الدولة وتدريب القضاة على أفضل الممارسات القضائية العالمية بما يوفر ويحقق الحماية اللازمة لرؤوس الأموال والمستثمرين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وقال المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء رئيس اللجنة إن الدائرة تعمل حاليا على إدخال العديد من النظم الإدارية المتطورة، وأنظمة إدارة القضايا، وأنظمة تقنية المعلومات، للوصول إلى مستوى متقدم للغاية في أداء المحكمة وبما يليق وسمعة ومكانة الإمارة بين الأوساط الاقتصادية العالمية.
وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قد وافق مؤخرا على التوصيات التي تقدم بها مجلس القضاء بالإمارة، والخاصة بإنشاء لجنة التوجيه للمحكمة التجارية، والتي تعنى بمتابعة أداء تلك المحكمة، والعمل على تطويرها وتحديثها بصفة دورية ومستمرة، باعتبارها تجربة فريدة من نوعها على مستوى الدولة، ومن ثم تحرص دائرة القضاء على قياس أداء المحكمة التجارية بصفة دورية للوقوف على أهم نقاط القوى وتوفير الدعم اللازم لها وفقا لتوجيهات سمو رئيس الدائرة.
وتدرس دائرة القضاء في أبوظبي حاليا إعداد برامج تدريبية متخصصة للقضاة العاملين بالمحكمة التجارية، وكافة الأجهزة الفنية التابعة لها، من خلال التعاون مع العديد من بيوت الخبرة العالمي وأكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص في أبوظبي.
وقال البادي إن الفترة المقبلة تحتاج إلى الاستعانة بأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في المحاكم التجارية في دول العالم المتقدم، وذلك لمواكبة النمو المتسارع الذي تشهده إمارة تتضمن نظماً إدارية متطورة وبرامج جديدة لإدارة القضايا وتقنية المعلومات.
وستشمل برامج التعاون والتدريب الحلول البديلة للنزاعات، والتأمين، وإدارة القضايا، والمعاملات المصرفية، وستستعين اللجنة بخبراء من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واستراليا وايرلندا، وبعض الدول الأخرى التي لها باع وخبرة كبيرة في مجال المحاكم التجارية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري