تواصل أجهزة الرقابة والضبط بقسم الصحة والبيئة ببلدية رأس الخيمة تنفيذ حملة واسعة في كافة مناطق الإمارة لضبط أي مخالفات خاصة بالمواد الغذائية.
وفي حملة على الشركات ومصانع المواد الغذائية والمستودعات تمت مصادرة وإعدام مواد غذائية تالفة رغم أنها غير منتهية الصلاحية وذلك لقيام أصحاب هذه المستودعات بتخزينها بطرق عشوائية مع عدم مراعاة شدة الحرارة هذه الأيام.
حيث تركت البضائع في المخازن والمستودعات دون وجود منافذ للتهوية مع عدم وجود المبردات أو المكيفات وقد ساعد هذا في تعريض هذه المواد الغذائية للتلف إضافة إلى عدم الالتزام بكافة الشروط الصحية لعملية التخزين والتي في مقدمتها نظافة المخازن وإعدادها بالطرق السليمة، وتم فرض غرامات كبيرة على المستودعات والمخازن والشركات والمصانع المخالفة وإنذارها وأخذ تعهد عليها بالالتزام بكافة بنود الصحة والبيئة.
وتم إغلاق مستودع وإيقاف سيارة التوزيع الخاصة به والتي تقوم بنقل البضائع لتجار التجزئة وذلك لإهمال المستودع في عملية التخزين والتبريد بالنسبة للسيارة وإجراء عملية النقل لمواد غذائية سريعة التلف دون مراعاة ذلك وفي ظروف بيئية تمتاز بشدة الحرارة والرطوبة مما يزيد من فرص فساد هذه المواد.
وتم تغريم ثلاثة مطاعم تستخدم زيوت قلي تم استخدامها لعدة أيام، مع وضوح تغير اللون بالنسبة لها إضافة إلى تقديم مأكولات مطهية في اليوم السابق وتم على الفور ضبط الأطعمة وفرض غرامة مع الإنذار بعدم التكرار.
وقال مبارك علي الشامسي رئيس دائرة البلدية إن هذه الحملة مستمرة حيث تم إصدار تعليمات لقسم الصحة والبيئة ليشمل كافة المنشآت التي تنتج أو تنقل أو تخزن أو تبيع المواد الغذائية وبذلك نستطيع السيطرة التامة على أي خلل من قبل هذه الفئات جميعا وأضاف أن هناك توعية شاملة بعملية التخزين والنقل وهناك شروط من يرفض الالتزام بها سيقع تحت طائلة العقوبات التي تحددها القوانين.
وأكد عادل الديك مسؤول قسم الصحة أن توسيع الحملة يصب في صالح المستهلك لان رسالتنا هي إيجاد مواد غذائية سليمة بدرجة كاملة للمستهلك ونحن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا في ذلك، لكن لن نستطيع أن نضع على كل محل أو بقالة أو مستودع رجلا من رجال الرقابة والضبط، والقانون سيطبق على كل من لا يلتزم بكافة المعايير الصحية والبيئية الخاصة بالمواد الغذائية وغيرها.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح