ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس أن بعض الدول الغربية التي تتخذ خطوات لإرغام إيران على وقف تخصيب اليورانيوم هي أيضاً من أكبر زبائن النفط والغاز الإيراني.
وتمول عائدات النفط الإيرانية 60 % من الميزانية الوطنية الإيرانية وأتاحت للحكومة في طهران ممارسة سلطتها في تخفيض نسبة الفوائد وتجاهل تحذيرات المصرف المركزي الإيراني من أن زيادة الإنفاق سيفاقم من وضع التضخم.
وبلغ حجم مبيعات إيران من النفط والغاز في العام المالي الذي انتهى في 20 مارس 2008 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن حاكم المصرف المركزي الإيراني طاهمسب مظاهري وجه نصيحة مباشرة إلى قادة إيران قائلاً «عليهم تقليص حجم العجز في الميزانية، وتحديد الإنفاق الحكومي، والامتناع عن استخدام عائدات النفط».
وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الأسبوع الماضي إنه سيطبق تغييرات لم يحددها على النظام المصرفي في إيران، وعلى نظام الضرائب والواردات، وألقى اللوم على قادة القطاع المصرفي الإيراني متهماً إياهم «بعدم الفعالية»، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن التضخّم «مشكلة كبيرة».