بدأ أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع للفنيين والمختصين في مجال محكمة الاستثمار العربية برئاسة مصر وبمشاركة خبراء قانونيين من الدول العربية من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة للنظر في تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية.
وقال مصدر مسؤول بالإدارة الاقتصادية في الجامعة العربية في تصريحات للصحافيين إن الاجتماع سيناقش على مدى يومين تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية في ضوء المقترحات الواردة من بعض الدول العربية على النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار تمهيدا لعرض هذا النظام على الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف المصدر أن الاجتماع تدارس في هذا الإطار ملاحظات من مصر والإمارات وتونس وسلطنة عمان والكويت والسودان ولبنان وفلسطين إلى جانب الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
وتختص المحكمة بالفصل فيما يرد إليها من منازعات وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية كما تختص بالنظر في المنازعات التي يحيلها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقا لحكم المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.