إجهاضاً للجهود الرامية إلى التوصل لتسوية إقليمية بين العرب وإسرائيل، صادق الكنيست أمس على مشروع قانون «يضع عراقيل» أمام الانسحاب الإسرائيلي من هضبة الجولان السورية المحتلة والقدس الشرقية ويكبله بشرط إجراء استفتاء عام، في وقت تستعد مصر لإجراء مشاورات تمهيدية مع الفصائل الفلسطينية من أجل إطلاق الحوار الوطني الشامل.

وأقر الكنيست مساء أمس بغالبية 65 صوتاً مشروع قانون «الاستفتاء العام على الانسحاب من مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية»، والمقصود به هضبة الجولان والقدس الشرقية. ويلزم القانون الجديد الحكومة إجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان والقدس الشرقية. كما أنه بموجب القانون أيضاً فإن «أي تنازل عن مناطق تقع تحت السيادة الإسرائيلية يستوجب إجراء انتخابات عامة أو مصادقة الكنيست بغالبية 80 عضواً.

وعقب رئيس كتلة «التجمع الوطني الديمقراطي» البرلمانية، د. جمال زحالقة، على إقرار القانون بالقراءة الأولى بأنه «دليل على أن إسرائيل غير ناضجة وغير جاهزة للتوصل لتسوية سياسية».

وأضاف ان القانون يضع عراقيل إضافية أمام المفاوضات ويحولها إلى مجرد مناورات في إطار إدارة الصراع وليس حله.

كما صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع بموجبه أي شخص زار «دولة عدوة» من ترشيح نفسه للبرلمان لمدة سبع سنوات.

من جهة أخرى، أعلن السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو أمس، أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفق مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان على أن تبدأ مصر بالمشاورات التمهيدية مع الفصائل الفلسطينية من أجل تطبيق مبادرته الرامية إلى استئناف الحوار الوطني الشامل». أما القيادي في حركة «حماس» محمود الزهار فأكد أمس «تلقي الحركة دعوة لزيارة مصر لبحث التهدئة مع إسرائيل ووضع معابر قطاع غزة»، مرجحاً أن «تتم الزيارة خلال الأسبوع المقبل».

التفاصيل في عالم واحد