قال قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي بأن نظام التمويل الصحي المقترح في دبي يهدف إلى تقديم مستوى رعاية صحية أساسية يضاهي أنظمة أفضل الدول المتقدمة في هذا المجال، وسيعتمد تمويل النظام الصحي بالدرجة الأولى على أصحاب العمل والكفلاء .
ويمكن للأفراد أو الشركات إضافة مبالغ لشراء مستويات أعلى من التغطية الصحية وفي هذه الحالة ستبقى رسوم الاشتراك الأساسية مدفوعة للنظام الأساسي، مشيرا أن الحكومة ستقوم بتوفير الدعم المالي في طور تطبيق نظام التمويل كما ستقوم بدفع الاشتراكات عن موظفيها.
وقال بأن مراكز الرعاية الصحية تعتبر صلب النظام وستكون مسؤولة عن إدارة رعاية المرضى وللمريض الحق في العلاج الذي يقرر الالتحاق به في حين تستمر المستشفيات كونها الجهة الوحيدة المخولة بتقديم رعاية الحالات الحادة وذلك بتمويل من اقتطاعات الاشتراك الصحي.
وأضاف سيكون بمقدور المرضى اختيار مركز الرعاية الصحية على أساس رغبتهم والبيانات المنشورة عن النتائج الطبية وسيقوم المرضى بمساهمة بسيطة من خلال دفع القيمة الاسمية لدى زيارتهم لمركز الرعاية الصحية وللوصفات الطبية.
مشيرا إلى انه سيتم تشجيع العيادات الحكومية على المنافسة مع القطاع الخاص لتحسين كفاءتها والاكتفاء المالي الذاتي وتشجيعها على التخصص، وستستمر المستشفيات في كونها الجهة الوحيدة المخولة لتقديم رعاية الأمراض الحادة وستقوم مراكز الرعاية الصحية بتأمين الحجز لدى انسب اختصاصي من مستشفى حكومي أو خاص، كما سيتم تشجيع المستشفيات الحكومية على المنافسة مع القطاع الخاص لرفع مستوى الكفاءة.
وحول ما يتعلق بالإدارة والتمويل قال المروشد انه سيكون بمقدور أي شخص شراء التغطية العلاجية التي يرغب بها وفي المقابل سيحصل كل شخص على الرعاية الصحية التي يحتاجها وسيساهم أصحاب العمل في الغالبية العظمى من التمويل المقدم من خلال معدل موحد للاشتراكات الصحية التي تدفع نيابة عن موظفيهم.
وأوضح أن شركات التأمين المرخصة ستقوم بتوزيع بوالص التأمين الصحي حسب نظام التمويل الجديد كما ستستمر في تقديم تأمين صحي شامل لمن يريدون تغطية فوق مستوى التغطية الأساسية.
وأشار إلى أن مراكز الرعاية الصحية ستستمر في التركيز على رعاية المرضى وستقوم شركات إدارة الرعاية الصحية بتقديم المساعدة المالية والإدارية والاستشارية لهذه المراكز كما ستساعد في تأمين خدمات الاختصاص.
وأوضح أن الحكومة ستقوم بتوفير الدعم المالي في طور تطبيق نظام التمويل كما ستقوم بدفع الاشتراكات عن موظفيها وتخصيص أموال إضافية للتخطيط طويل الأمد والكوارث وسيتم إنشاء إدارة تمويل النظام الصحي تتبع هيئة الصحة بدبي تتولى عملية إدارة جمع وصرف رسوم الاشتراك الصحي إدارة صناديق الاستثمار طويلة الأمد التابعة للحكومة وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المتقدمين.
وأوضح أن هيئة الصحة ستقوم بالتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل للخدمات الصحية في الإمارة كما ستقوم بترخيص المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والأطباء وتقييم جودة كل منهم على أساس سنوي بالإضافة إلى نشر البيانات عن النظام حول مقدمي الخدمات.
وقال بأن النظام الجديد يتطلب تغييراً جذرياً في طريقة التمويل الصحي الحالي مشيرا إلى أن هناك العديد من الخطوات التحضيرية التي يجب اتخاذها خلال عام 2008 استعدادا لتطبيق النظام ومنها تطوير البنية الأساسية حيث سيتم البدء بتنفيذ البنية الأساسية اللازمة للرعاية الصحية خلال العام 2008 .
مشيرا إلى أن المبادرات الرئيسية ستقوم على إنشاء نظام تمويل مراكز الرعاية الصحية وتأسيس آليات لتجميع رسوم الاشتراك الصحي والإعلان عن الأنظمة التحفيزية لمراكز الرعاية الصحية وإنشاء مؤسسة إدارة تمويل التأمين الصحي وترخيص شركات الإدارة الصحية وسن القوانين والأنظمة اللازمة لتنفيذ النظم، إضافة لإنشاء نظام تمويل المستشفيات وإقرار مجموعات التشخيص المتماثلة وتعيين الإداريين المسؤولين عن إدارة البرنامج.