تفقد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية أمس معهد التدريب والدراسات القضائية، في كل من أبوظبي والشارقة، واطلع معاليه على سير العملية التدريبية في المعهد، مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارته في سبيل تقديم أفضل الخدمات التدريبية للمستفيدين.
وأكد وزير العدل أهمية دور المعهد في بناء جيل قضائي وقانوني واعد من خلال ما يقوم به المعهد القضائي من تدريب وتأهيل لأعضاء السلطة القضائية المواطنين مثمنا الجهود المتواصلة التي يبذلها القائمون على المعهد وصولاً إلى تقديم أفضل ما يمكن في عالم التدريب القضائي والقانوني.
وقدم المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام للمعهد شرحا عن خطه المعهد الإستراتيجية، والبرنامج التدريبي السنوي المنوي تنفيذه في خلال العام المقبل لتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة والمختصين في الوزارات والهيئات الأخرى.
وقدم الكمالي عرضا تضمن رؤية ورسالة وأهداف المعهد وإنجازاته خلال السنوات السابقة، وعدد خريجي المعهد، من وكلاء النيابة العامة وأعضاء الفتوى والتشريع، وقضايا الدولة، فضلا عن الخريجين من المحامين.
كما تضمن العرض تقريراً عن الوضع التدريبي الحالي في المعهد وعدد الدورات التدريبية الجارية حالياً سواء في قسم التأهيل الإعدادي والتدريب، أم في قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي، وتضمن أيضاً ذكر بعض معوقات العمل ومنها ضيق مقر المعهد في أبوظبي.
وأطلع الوزير على نماذج من إصدارات المعهد ومنها سلسلة الدراسات القانونية التي صدر منها مؤخراً الكتاب الخامس عن المحاماة، وكذلك كتاب الخطة التدريبية السنوية، واللوائح الداخلية التي تنظم العملية التدريبية في المعهد.
يشار إلى أن معهد التدريب والدراسات القضائية أسهم منذ إنشائه في العام 1992 بتدريب وتأهيل 780 محاميا وعضو نيابة عامة وفتوى وتشريع إضافة إلى تنظيم مئات الدورات والمؤتمرات واللقاءات المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وغسل الأموال وتجارة المخدرات والجرائم الالكترونية والمعاملات المصرفية والمالية والضبطية القضائية وحلقات خاصة حول القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة والمؤتمرات القضائية المتعلقة بالمرأة والقانون.