أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، البديل لقانون المطبوعات، والذي يرفع غرامة المؤسسات الصحافية والإعلامية المخالفة له إلى مبلغ يتراوح ما بين مئة ألف إلى مليون درهم بعد أن كان يتراوح في السابق بين 10 آلاف ومئة ألف درهم.
وأدخلت اللجنة مادة جديدة عليه تطالب المحكمة المختصة بعدم تخفيف هذه العقوبة.
كما أقرت اللجنة خلال اجتماعها الذي ترأسه معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل قانونين اتحاديين في شأن مكافحة التبغ، وتنظيم الجهات العاملة في ميدان رعاية الشباب.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري