خاطبت وزارة العمل هيئة الصحة في أبوظبي بإبلاغها بالإصابات والوفيات الناتجة عن العمل والتي تحول من قبل شركات ومؤسسات إلى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للهيئة للوقوف على أعدادها والاستفادة منها في إعداد سجلات إصابات العمل لدى الوزارة خاصة وان كثيرا من الشركات لا تقوم بالابلاغ عن إصابات العمل التي تحدث بها رغم مخالفة ذلك لقانون العمل.
وقالت مصادر ذات صلة ان الهدف من التعاون والتنسيق بين الجانبين هو إعداد قاعدة معلومات حول إصابات العمل التي تحدث للعمال ولا يتم إبلاغ الوزارة بشأنها لدى الوزارة والاعتماد عليها في الوقوف على الإصابات وما نجم عنها من وفيات في حالة حدوثها أولاً بأول خاصة وان الكثير من الشركات تتقاعس عن التعاون مع الوزارة ولا تبلغ عن الحوادث والإصابات التي تحدث في مواقع العمل.
وأضافت ان حرص الوزارة على معرفة حالات إصابات العمل في الشركات ناجم عن أهمية هذا الإجراء في الحفاظ على حقوق العمال المتضررين والتي يؤكد عليها قانون العمل.
وأوضحت ان التعويضات التي يستحقها العامل يتم تحديدها بناء على ما اذا كانت الإصابة أو الوفاة ناتجة عن العمل أم لا ولذا فان قانون العمل شدد على ضرورة ابلاغ صاحب العمل أو من يقوم مقامه بالحادث فورا إلى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل أو احد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل.
وأشارت المصادر إلى ان قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له تلزم الشركات بتقديم سجلات بإصابات العمل إلى الوزارة كل ثلاثة أشهر وان الوزارة تتابع هذا الأمر عن كثب نظراً لأهمية هذا الإجراء في حماية العمال وقامت 144 شركة الشهر الماضي بتسليم سجلات إصابات العمل للوزارة .
والتي كشفت عن 35 اصابة عمل في بعضها مشيرة إلى ان جميع الشركات ملتزمة بتقديم هذه السجلات واذا لم تقدمها يتم إيقاف التعامل معها لحين الالتزام بذلك.