كشفت قوائم الباحثين عن عمل في هيئة تنمية عن وجود عدد من حملة الدكتوراة تقدموا للهيئة بطلب وظيفة في الجهات التي تسعى تنمية لتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل فيها سواء في الهيئات الحكومية أو شركات القطاع الخاص.ويقدر عدد المتقدمين للتوظيف عبر تنمية ما بين 12 إلى 13 ألف شخص.
وقالت نورة البدور مدير التوظيف في تنمية ل«البيان» إن الهيئة تتوجه حالياً نحو توفير فرص التوظيف والعمل للمواطنين في قطاع الأعمال المهنية مثل مهن الكهرباء واللحام وأمن المباني والسباكة وأعمال الدهانات.
وأشارت إلى أن الهيئة ستنظم يوم 7 يوليو المقبل مؤتمراً تحت رعاية معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وأحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء تنمية وبالتعاون مع مدينة دبي الصناعية لبحث إمكانية توفير فرص العمل للمواطنين في مجالات الأعمال المهنية.
دورات تدريبية
وسيتم دعوة عدد من أصحاب المصانع على مستوى الدولة لمناقشة المهن التي يمكن شغلها بالمواطنين، على أن تقوم مدينة دبي الصناعية بتدريب وتأهيل الراغبين ومنحهم شهادة عالمية معتمدة من معهد بريطاني متخصص بعد اجتياز عملية التدريب والتأهيل التي تستمر 18 شهرا.
وفيما تدرس الهيئة وضع «كوتة» أو نسبة محددة للتوطين في شركات السياحة كشفت نورة البدور عن إعداد استبيان خاص لتلك الشركات بناء على تعليمات من رئيس مجلس أمناء الهيئة لمعرفة المعوقات التي لا تشجع المواطنين على العمل كمرشدين سياحيين. ويستهدف الاستبيان 400 شركة سياحية على مستوى الدولة.
وقررت الهيئة بدء أول دورة تدريبية في الإرشاد السياحي تضم 20 شخصا من الباحثين عن عمل لدى تنمية وتشمل اللغات الأجنبية وخاصة الانجليزية وأسس السياحة والإرشاد السياحي بالتعاون مع دوائر السياحة في الدولة، على أن يحصل الشخص الحاصل على الدورة على شهادة مصدقة من وزارة التعليم العالي لتشجيعه على العمل كمرشد سياحي معتمد.
ولفتت مديرة التوظيف في تنمية إلى أن الهيئة تركز خلال المرحلة الأخيرة على توطين قطاع المصارف، حيث بدأت في عقد اجتماعات تشاورية مع البنوك مثل دبي الإسلامي ويونايتد ليمتد والإمارات دبي الوطني والمشرق، إضافة إلى التركيز على شركات الصرافة.
شواغر
وكشفت أن عدد الأماكن الشاغرة للوظائف في شركات الصرافة 500 وظيفة ستقوم الهيئة بتدريب وتأهيل المتقدمين لمدة أسبوعين لشغل تلك الوظائف بناء على اتفاق مع عدد كبير من شركات الصرافة بالتعاون مع لجنة الصرافة ومعهد الدراسات المصرفية. وأضافت إلى أن أكثر الشركات الراغبة في التوطين هي الأنصاري والفردان والإمارات.
إلى ذلك أطلقت تنمية عدة برامج لتأهيل الباحثين عن عمل مثل برنامج خدمة العملاء بعد أن لوحظ ورود طلبات من الشركات بضرورة حصول الباحثين على أساسيات خدمة العملاء وتم تدريب 21 شخصا في قطاع التجزئة وبالفعل التحقوا بوظائف في عدد من شركات التجزئة مثل داماس والمايا والمجرودي، كما بدأت الهيئة تطبيق مقياس أدوات التقييم لمعرفة الميول المهنية والقدرات الذهنية والشخصية لدى الباحث لوضع الشخص المناسب في المكان الذي يتوافق مع قدراته ورغبته وميوله وهو ما يحدث في العالم حاليا لضمان استمرارية المواطنين في وظائفهم.
ورأت نورة البدور أن التقييم سيوفر وقتا كبيرا ويحدد مسار الباحث عن عمل وتوفير الفرصة المناسبة له.
كما قررت الهيئة عقد ورشة عمل عن أخلاقيات العمل وكيفية كتابة السيرة الذاتية للباحث عن عمل بهدف التسويق للباحثين بشكل جيد لأن بعض الباحثين عن عمل ومنهم حملة دكتوراة ليست لديهم القدرة على كتابة السيرة الشخصية بشكل علمي متعارف علية وبالتالي يجهل تسويق نفسه.
وتشير البدور إلى أن الهيئة تتجه في المرحلة الحالية إلى اعتماد معاهد متخصصة معتمدة للتدريب.
ومن جانب آخر تعتزم هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات المسؤولة بالدولة عن القطاع الصناعي في الدولة بشأن رفع نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع وتوفير فرص عمل للباحثين عن العمل.
ويأتي ذلك بعد اللقاءات التي عقدتها تنمية خلال الفترة الماضية مع شركات السياحة في الدولة لتوطين مهنة الإرشاد السياحي، وكذلك مع شركات الصرافة بهدف تحفيز تلك القطاعات لرفع نسب التوطين.
ومن المقرر أن يعقد مسؤولو تنمية ووزارة الاقتصاد اجتماعا مشتركا بحضور معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وأحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء تنمية وعدد من المستثمرين في القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة لإعلان الخطوات العملية لتوطين القطاع الصناعي.
وأشارت مصادر تنمية الى أن النسبة الحالية للمواطنين العاملين في المصانع المسجلة بالسجل رسميا لا تتناسب مع الطموحات مما يستدعي اتخاذ إجراءات عديدة لرفع هذه النسبة.
منشآت صناعية
وتقدر عدد المنشآت الصناعية الوطنية (المملوكة بصورة كاملة لمواطنين) 1405 منشآت، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين بالاشتراك مع مواطني دول مجلس التعاون إلى 63 منشأة، كما زاد عدد المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب ليبلغ 1947 منشأة، بينما بلغت المنشآت المملوكة لمواطنين وخليجيين وأجانب 51 منشأة، في حين بلغ عدد العمال من المواطنين في القطاع الصناعي 4552 عاملا بنهاية 2006.
يذكر أنه تم إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» بموجب مرسوم اتحادي خلال العام 1999. وتهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير القدرات والإمكانات العملية للقوى البشرية الوطنية لموازنة الخلل الحاصل في سوق العمل من جراء الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة.
وتعمل الهيئة على التنسيق بين الباحثين عن فرص توظيف من المواطنين وأصحاب الأعمال في القطاعين الخاص والحكومي بغية زيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة في سوق العمل. وتتمحور اختصاصات الهيئة في وضع الخطوط العريضة للاستراتيجيات والخطط العامة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وإجراء التحليلات والدراسات الميدانية لسوق العمل وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية.
إضافة إلى متابعة وتقييم معدل توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص ودعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية وتطوير برامج تدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
دورات لخدمة العملاء وأخلاقيات العمل وكتابة السيرة الذاتية
قامت «تنمية» خلال الفترة الماضية بإعداد دورات تتماشى ومتطلبات سوق العمل في الدولة واحتياجات أصحاب الأعمال مثل دورة خدمة العملاء وأخلاقيات العمل وكتابة السيرة الذاتية حتى يتمكن الباحثون عن عمل من تسويق أنفسهم بشكل جيد.
وتتابع نورة البدور بأن «تنمية» قامت بالفعل في تنظيم دورة في خدمة العملاء للباحثين عن عمل بعد أن تلقت ملحوظات عديدة من أصحاب العمل في هذا الشأن وعدم إلمام المتقدمين للتعيين بآليات ومهام خدمة العملاء في الشركات الخاصة.
وتضمنت الدورة الأولى لخدمة العملاء 21 شخصا تم إعدادهم وتأهيلهم من خلال الدورة بالتركيز على قطاع التجزئة.
وتم بالفعل تعيين 8 منهم في المايا و8 في داماس و5 في المجرودي. وأشرفت على عملية التدريب أكاديمية الضيافة.
وتقول مديرة التوظيف في تنمية إننا نتفق مع أصحاب العمل بشأن بعض البرامج التي يحتاجونها في أعمالهم وتقوم الهيئة بتدريب الباحثين عن عمل في معاهد متخصصة ومعتمدة دوليا لإصدار شهادات معتمدة من وزارة التعليم مثل معهد دبي الوطني للتدريب. وتقوم تنمية بالاتفاق مع أصحاب العمل بمنح المتدرب خلال الدورة مكافأة أثناء التدريب قبل الالتحاق رسمياً بالعمل.