زار عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد يرافقه فريق من مسؤولي الوزارة مواقع سكن العمال التابع لشركة الدار العقارية بشاطئ الراحة بأبوظبي الأسبوع الماضي وذلك في إطار جهود الوزارة لتفقد والاطلاع على السكن العمالي للشركات الكبرى وخاصة التي تتقدم بطلبات استقدام أعداد كبيرة من العمال.
وتم خلال الزيارة الوقوف عن قرب على أحوال السكن وتجهيزاته في إطار حرص الوزارة على الاطمئنان عن قيام الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة بتوفير السكن المناسب للعمال الحاليين والآخرين التي ترغب في استقدامهم وجلبهم من الخارج للعمل لديها.
واطلع وفد وزارة العمل على المشاريع والأعمال التي تقوم بها الشركة لتطوير هذه المنطقة وتفقد وقام بالتفتيش على سكن العمال والمشاريع العملاقة التي تنفذها الشركة التي تعد من اكبر شركات التطوير العقاري في أبوظبي والدولة. وأشاد وكيل الوزارة المساعد بما رآه على ارض الواقع من سكن عمالي على أرقى المستويات العالمية والذي يضاهي مقار وسكن العمال في أي مكان في العالم إن لم يكن أفضل في كثير من الجوانب والتجهيزات والمرافق.
وأكد أن الزيارة التي رافقه فيها كل من خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت وخالد محمد المنهالي رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية في أبوظبي تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العمل بضرورة الوقوف أولا بأول على السكن العمالي وخاصة في الشركات الكبرى في الدولة والتي تكفل ويعمل بها أعداد كبيرة من العمال بهدف توفير السكن الملائم الذي يتيح للعمال ظروفا معيشية حضارية وإنسانية.
وقال إن زيارة الوفد تهدف إلى الكشف والتأكد من وجود سكن يستوعب جميع العمال الحاليين والآخرين ممن ترغب الشركة في استقدامهم خاصة أن الشركة تقدمت بطلبات تصاريح عمل لعدد كبير من العمال.
ومن جانبه قال خالد محمد المنهالي رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بالوزارة في أبوظبي إن الزيارة كشفت عن أن السكن ملائم لمعيشة العمال في هذه المنطقة وتتوفر فيه كل التجهيزات التي يتمكن العمال من خلالها تلبية احتياجاتهم المعيشية بسهولة ويسر.
وخاصة فيما يتعلق بأماكن النوم وتناول المأكل والمطابخ والمرافق الترفيهية الأخرى التي تعتبر مكملة لمواقع السكن بالإضافة إلى توفر كافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في الموقع وهذا الأمر توليه الوزارة اهتماما خاصا.
وأضاف أن السكن يعد من مواقع السكن العمالي النموذجية على مستوى شركات القطاع الخاص بالدولة ونأمل أن تحذو جميع الشركات حذو هذه الشركة في الاهتمام بتوفير سكن عمالي مماثل، مشيرا إلى أن السكن يعد أهم الشروط الواجب توافرها لدى كل شركة تتقدم بطلبات تصاريح عمل جماعية قبل الموافقة على التصاريح ووصول العمال إلى الدولة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد