رفض مجلس الوزراء مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لموضوع المناطق الصناعية الحرة بالدولة والتي كشفت عنها الرسالة الواردة إلى المجلس بهذا الشأن والتي تعرض على المجلس في جلسته الخامسة عشرة والأخيرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر التي سيعقدها يوم الثلاثاء المقبل.
وسيناقش المجلس خلال الجلسة نفسها ثلاثة مشروعات قوانين الأول مشروع قانون اتحادي في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات الوارد من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والثاني مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء هيئة الإمارات الصحية الوارد من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية والثالث مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة والوارد من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أربعة أسئلة موجهة إلى الحكومة، الأول موجه إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية من العضو يوسف عبيد النعيمي حول «نظام وقواعد الضبط المروري المطبقة حديثاً في الدولة».
والسؤال الثاني موجه إلى معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل من العضو عامر عبد الجليل الفهيم حول «دخول وإقامة الأجانب»، والسؤال الثالث سؤال موجه إلى معالي وزير العمل أيضا من العضو حمد حارث المدفع حول «ممارسة بعض المهن والأعمال دون ترخيص» والسؤال الرابع سؤال موجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع من العضو سلطان صقر السويدي بشأن «النشيد الوطني للدولة».
وسيطلع المجلس على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة والتي تتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة والذي أحيل بقرار من رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي مرسوم اتحادي رقم 33 لسنة 2008 في شأن التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة أوزبكستان لتشجيع وحماية الاستثمارات ومرسوم اتحادي رقم 34 لسنة 2008 في شأن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أذربيجان.
ومرسوم اتحادي رقم 35 لسنة 2008 في شأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكترولوجية البيولوجية والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة لعام 1971. وسيتم خلال الجلسة استعراض الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 وفقاً لمذكرة من هيئة مكتب المجلس وتقرير مبدئي من ديوان المحاسبة كما سيتم استعراض مشروع ميزانية المجلس للسنة المالية 2009 ويطلع المجلس على مذكرة بشأن الإطار الخاص بمكاتب المجلس الوطني الاتحادي في إمارات الدولة
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد