طالبت مؤسسة حقوقية تنشط في قطاع غزة بإلزام إسرائيل بتعويض الضحايا، الذين سقطوا في عدوان الجيش الإسرائيلي بداية شهر مارس الماضي، على شمال قطاع غزة «وفقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية».
ودعت مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان في دراسة أصدرتها حول «الانتهاكات الإسرائيلية بحق أطفال قطاع غزة في الحياة خلال العملية الحربية (الشتاء الساخن) في شمال القطاع»، إلى ملاحقة «مجرمي الحرب» الإسرائيليين من قبل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية. ووفقا لتحقيقات المؤسسة «فقد أدت تلك العملية (المحرقة) إلى مقتل 130 فلسطينيا، من بينهم 24 طفلا، وستة من النساء».
وحملت المؤسسة، في دراستها، «الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لحماية المدنيين وقت الحرب، مسؤوليتها القانونية في التدخل الفوري والعاجل لوقف المزيد من الانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين، ومنع تكرارها». ودعت المؤسسة لتنظيم حملة ضغط محلية وإقليمية ودولية لإيقاف استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.