أطلعت «لجنة دراسة إمكانية اعتماد نظام حديث متكامل للتفتيش القضائي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبحث إمكانية تحويله إلى هيئة مستقلة» بوزارة العدل أمس على عدد من أنظمة التفتيش القضائية بالعالم. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها أمس بمقر وزارة العدل برئاسة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية .
وحضور المستشار شهاب عبدالرحمن الحمادي، القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، المستشار حسين محمد الجهازي، رئيس المكتب الفني لمعالي الوزير، المستشار حميد علي مصبح المهيري، مدير دائرة التفتيش القضائي، المستشار الدكتور حسن أحمد عبدالغفار الحمادي، رئيس محكمة استئناف بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، المستشار عبدالرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي والتخطيط، المستشار مجدي إبراهيم قاسم، مستشار هيئة الأوراق المالية والسلع لشؤون التحكيم والتشريعات.
محمد عبدالعزيز غنيم، الباحث القانوني بدائرة التفتيش القضائي مقرر اللجنة. وذكر الكمالي أن اللجنة ستواصل في اجتماعها المقبل بحث ودراسة أفضل أنظمة التفتيش القضائي بالعالم ورفع توصياتها لوزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأن تحويل التفتيش القضائي بالدولة إلى هيئة مستقلة.
