اكدت محكمة التمييز الكويتية امس، عقوبة الاعدام الصادرة بحق احد افراد عائلة الصباح الحاكمة في الكويت، بعد ادانته بتهريب مخدرات، كما افاد مصدر قضائي. وعقوبة الاعدام بحق الشيخ طلال ناصر الصباح، صدرت في يناير 2007 من قبل محكمة من الدرجة الاولى، ثم ثبتت محكمة الاستئناف الكويتية الحكم في ديسمبر. وينتظر اعدامه موافقة امير الكويت الذي يمكنه ايضا تخفيف الحكم الى عقوبة بالسجن.

وايدت محكمة الاستئناف انذاك ايضا الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة من شركائه، هم شخص من البدون واخران من بنغلادش والهند، فيما حكمت بالسجن سبع سنوات على لبناني وعراقي اخرين. والحكم بالاعدام على الشيخ طلال سابقة بالنسبة الى احد افراد العائلة الحاكمة في الكويت.

والقت الشرطة القبض على افراد المجموعة في ابريل الماضي وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك عشرة كيلوغرامات على الاقل من الكوكايين و120 كيلوغراما من الحشيشة. والقي القبض على الشيخ طلال بناء على امر من وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي يعد من ابرز اعضاء العائلة الحاكمة.

من جانب آخر صوت مجلس الأمة الكويتي أمس لصالح زيادة رأسمال صندوق مخصص لمساعدة المواطنين الكويتيين على تسوية ديونهم الشخصية إلى 500 مليون دينار (88. 1 مليار دولار) وذلك رغم تحذيرات البنك المركزي بضرورة احتواء الإنفاق، كما أقر المجلس زيادة ثانية على الرواتب بمقدار 50 ديناراً (188 دولاراً).

ووافق النواب على زيادة الراتب الشهري 50 دينارا لموظفي القطاع العام الكويتيين ممن يقل دخلهم عن ألف دينار في الشهر. وسيحصل المواطنون العاملون في القطاع الخاص على علاوة مماثلة من الحكومة.

كما دعا المجلس ديوان المحاسبة إلى مراجعة حسابات مكتب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بعدما شكك نائب في قانونية مدفوعات بنحو 23 مليون دينار. وكانت الحكومة أسقطت كل الديون الشخصية بعد حرب الخليج العام 1991.

الكويت - حسين عبد الرحمن و (ا ف ب)