أكدت منظمة العمل الدولة أهمية توفير بيئة العمل المناسبة لتفعيل دور مفتشي العمل في تطبيق قانون العمل وضبط وتنظيم السوق مع أهمية توفير الحوافز التي تشجع المواطنين على الالتحاق والعمل في قطاع التفتيش العمالي ورشة بأبوظبي تؤكد على توفير البيئة المناسبة لمفتشي العملليكون جاذبا لهم وخاصة فيما يتعلق بمنهم رواتب مرتفعة

والحصول على وضع مالي أفضل مقارنة بالوظائف الأخرى. وقال سيفا الاجاندرم خبير التفتيش بمنظمة العمل الدولة في ورشة العمل التي تنظمها المنظمة بالتعاون مع وزارة العمل حاليا بأبوظبي انه يجب توطيد علاقات التفتيش وأجهزة الإعلام نظرا لدورها في عملية التوعية وإلقاء الضوء على الدور الايجابي إلى يقوم به تفتيش العمل مؤكدا ان دور الإعلام مهم جدا في التعريف بنجاحات جهاز التفتيش والتركيز على ايجابياته ويعتبر احد أسباب نجاح التفتيش علاقته مع الإعلام.

وشدد في ورقتي عمل قدمهما أمس أمام الورشة حول التجربتين الاسبانية والسنغافورية في مجال تفتيش العمل على اهمية اخضاع المفتشين لعملية التدريب المستمر داخل وخارج الدولة ولابد ان يكون هناك جديد في مجال التدريب وخطة عمل على كيفية تطوير مستقبله المهني وخاصة على قانون العمل وصولا إلى مفتش العمل الشامل الذي يقوم بكافة التخصصات المطلوبة من مفتش العمل.

واضاف ان المفتش يجب ان يكون حاملا لمؤهل جامعي ويدخل في اختبارات صعبة يجب ان يجتازها ولديه إلمام بالقوانين والاجراءات المطلوبة وملما باكثر من لغة والاهم ان يكون راغبا في العمل في هذه المهنة وهذا القطاع المهم لضبط وتنظيم سوق العمل.

ودعا الاجاندرم وزارة العمل إلى الاستفادة من تجربة اسبانيا في تكوين اللجان العمالية على مستوى الشركات والمؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال لمساعدة أصحاب المنشآت في ايجاد حلول للمشاكل التي تواجهها المنشآت. وأضاف ان اللجان العمالية تقوم بدور فعال في حل المشاكل التي تشهدها المنشآت والتي تقوم بدور المراقب في ايجاد حلول لها ويقتصر دور المفتشين بالتفتيش على المنشآت التي عليها شكاوى عمالية فقط.

وأكد على ضرورة اطلاع الدولة على التجربة السنغافورية في مجال التفتيش والتي استطاعت تطوير برامج تفتيش عمالي تعد هي الأفضل على مستوى العالم في هذا المجال لذا يجب ان توليها الإمارات الاهتمام الكافي للاستفادة منها.

إصلاحات سوق العمل

أكد يوسف عبد الغني وكيل وزارة العمل المساعد للشؤون المالية والإدارية أهمية ورشة عمل التفتيش العمالي نظرا لان المرحلة المقبلة تلقي بثقل كبير على جهاز التفتيش بما يتلاءم مع حجم الإصلاحات في السياسات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة في إدارة سوق العمل.

وقال انه لابد أن يعتمد جهاز التفتيش على النوع وليس الكم وان يقوم بدور توعوي، متميز إضافة إلى دوره الرقابي انطلاقا من استراتيجية الوزارة التي يستحوذ جانب السياسات والإستراتيجية على 50% منها و30% على التفتيش والتوعية و20% على الخدمات المتميزة وهذا يصب في اتجاه بوصلة أداء الوزارة الاستراتيجي.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد