طالبت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض أمس، بتحرك دولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وفتح المعابر في قطاع غزة، بعد تحقيق التهدئة المتبادلة، داعيا في الوقت نفسه إلى توسيع نطاق التهدئة لتشمل الضفة الغربية، فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية إنه من المبكر الحكم على مدى التزام إسرائيل بالتهدئة.
وأكدت حكومة فياض عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله أمس على وجوب تحرك كافة الأطراف الدولية ل«لتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر في قطاع غزة بعد تحقيق التهدئة لضمان تقديم المساعدة اللازمة وتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء شعبنا في القطاع وتخفيف معاناتهم».
من ناحيته قال هنية في مؤتمر صحافي عقب زيارة قام بها إلى مقر بلدية مدينة غزة:«دعوا الأيام تمضي، لأن سقف التفاهم يمضي بعد عشرة أيام، وبعدها سنقرر ما مدى الالتزام الإسرائيلي بهذه التفاهمات، وسنرسل التقارير اليومية للأشقاء المصريين التي تبين مدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق». وعبر هنية عن أمله في أن «تحقق هذه المرحلة الجديدة كل ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني، وأن تكون خطوة على طريق التحرر الكامل من الاحتلال الإسرائيلي».
وأكد أن «الوضع الفلسطيني سيشهد تغييرا نحو الأفضل، بما ينعكس على كافة مناحي ومقتضيات الحياة في قطاع غزة، إذا ما التزم الإسرائيليون بتنفيذ تفاهمات التهدئة».
وحول الحصار الإسرائيلي قال هنية:«هذا الحصار يريد أن يرفع الغطاء عن مقاومتنا المشروعة، هذا الحصار يريد أن يحول قضيتنا من طابعها السياسي الذي يتحدث عن القدس واللاجئين والأسرى، إلى قضية إنسانية تتحدث عن بعض مقومات الحياة، التي نعيش معاناتها بعيدا عن الاهتمام الوطني»، مشيرا إلى أن« الهدف من وراء الحصار لم ينجح».