أقرت الدول الأوروبية أمس عقوبات جديدة بحق إيران تستهدف بصورة خاصة «بنك ملي»، أكبر المصارف التجارية الإيرانية، وتجميد أرصدة أشخاص ومنظمات بهدف الضغط عليها لإيقاف نشاطات تخصيب اليورانيوم. بينما تدرس طهران عرض الحوافز الجديد.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي أقرها وزراء الزراعة وصيد الأسماك الأوروبيون من دون مناقشة أمس «بنك ملي»، الذي يملك 3100 فرع بينها 16 في الخارج. وأوضح مسؤولون أوروبيون أن نشاطات البنك الإيراني المتركزة في هامبورغ ولندن وباريس ستحظر فور دخول العقوبات حيز التنفيذ بنشرها اليوم (الثلاثاء) في الجريدة الرسمية الأوروبية.
وتنص الإجراءات الجديدة أيضاً على إضافة أسماء جديدة تشمل مبدئياً عشرين شخصاً و15 كياناً، إلى قائمة الأشخاص والمنظمات التي نصت العقوبات السابقة على تجميد أموالهم وحظر منحهم تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ولم يشأ المسؤولون الأوروبيون ذكر هذه الأسماء، واكتفوا بالذكر بأنهم مسؤولون وخبراء «معروفون بارتباطهم بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني». وقال دبلوماسي إن العقوبات الجديدة لا تطاول أي مسؤول سياسي «إننا نريد إقامة حوار مع المسؤولين السياسيين».