أعلنت محاكم دبي عن مسيرتها في العمل بمختلف الأجهزة القضائية والوحدات الإدارية، وذلك من خلال حفل الاحتفاء بإنجازات التميز المؤسسي، واستعرضت إصدارها الثاني لكتاب التقرير الإحصائي السنوي، والذي يظهر المدى الذي تم الوصول إليه في ما يتعلق بديناميكية التطوير المستمر في المحاكم، ودرجة النجاح في تطبيق وتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة في الخطة التشغيلية لعام 2007م.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أنه من خلال الإصدار الثاني للتقرير السنوي تكشف محاكم دبي عن أحدث إحصائياتها ومؤشرات أدائها ومدى تحقيقها للمستهدفات التي وضعتها بدقة وشفافية بالغة، تحقيقا لأحد أهم الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدائرة نصب عينيها والذي يتمحور حول إدارة المعرفة على المستوى الداخلي والخارجي.
ليقدم لمختلف فئات المعنيين والمهتمين بمحتوى هذا التقرير مادة معرفية ثرية، كان الهدف منها نشر الحقائق والإحصائيات التي تؤكد تميز الأداء المؤسسي في محاكم دبي، كمنظومة إدارية متفوقة وراقية بفكرها وأدائها العابرين للحدود المحلية نحو الآفاق الإقليمية والعالمية.
وأضاف بن هزيم أن الإستراتيجية خلال العام الماضي ضمت ثلاثمئة مشروع ومبادرة إستراتيجية، وهي ممتدة من خطة الإستراتيجية المعمول بها منذ 2006م، والتي اتخذت منها كافة القيادات المرتكز والمنطلق إلى التوسع والتجديد بوحي وإلهام من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله.
كما أشار مدير المحاكم دبي إلى حرص الإدارة على إيصال رسالتها إلى مختلف شرائح المجتمع بطريقة حضارية ومتطورة، حيث سيتاح التقرير وللمرة الأولى باللغة الانجليزية، كما سيكون متاحاً أيضاً عبر البوابة الالكترونية لمحاكم دبي كرديف للكتاب السنوي المطبوع، وسيتم نشره وتوزيعه بمختلف الوسائل الإعلامية.
توطين مهنة المحاماة
وجه أحد الصحافيين سؤالاً لمدير المحاكم حول وقف عمل المحامين أمام محكمة الاستئناف والتمييز، والدعوى القضائية المرفوعة من قبل أحد المحامين ضد وزير العدل والمتعلقة بنفس الموضوع، ورد عليه الدكتور بن هزيم بأن القضاء سيأخذ مجراه فيما يخص الدعوى المرفوعة والقاضي هو الحكم الفيصل في القضية.
وفيما يخص وقف المحامين الأجانب أن لكل دولة حقها المشروع في تنظيم أمورها الوطنية والقومية، وهو حال الكثير من دول العالم التي تتشدد في تطبيق القوانين الصارمة لحفظ حقوق مواطنيها، مشيراً الى أن الدولة استفادت ومازالت تستفيد من المشاركة بمعرفة وخبرات الإخوة العرب، وأنه بعد 37 عاماً لابد أن يتم التدرج في التوطين في مختلف الوظائف المعمول بها في الدولة.
دبي ـ سامية الحمودي