أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروعي قانونين اتحاديين بتعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب، مؤسسة الإمارات للخدمات، وستحيلهما إلى الوزارات المختصة للسير بإجراءات إقرارهما في مجلس الوزراء، وأدخلت اللجنة «الوزارية» بعض التعديلات في شأن مشروع تنظيم الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الإعلامية وستعيد النظر في اجتماعها المقبل.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها بمقر وزارة العدل برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، رئيس اللجنة، وبحضور معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي والدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وإبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام والدكتور جمال بن فارس من الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري