زار وفد من محاكم دبي برئاسة عدنان أحمد الحمادي رئيس قسم شؤون المحامين والخبراء والمترجمين، قسم الشؤون القانونية بدائرة التنمية الاقتصادية، وكان في استقبالهم خالد حسن مباشري رئيس قسم الشؤون القانونية. وبحث الطرفان قانونية المكاتب المرخصة بالمناطق الحرة، حيث أفاد مباشري أن دائرة التنمية ليست الجهة المختصة بإصدار رخص المناطق الحرة.

كما انه لا يجوز لتلك المكاتب ممارسة أي نشاط تترتب آثاره داخل الإمارة بشكل مباشر، واتفق الطرفان خلال الاجتماع اعتماد التراسل الالكتروني عن طريق البريد الكتروني لتفعيل دور المراسلات بين الجهتين، وتزويد قسم شؤون المحامين بكشف يحتوي على أسماء جميع المكاتب المرخص لها بالترافع في القضايا المعروضة عليها أمام المحاكم.

أو التي تقدم الاستشارات وإعداد الدراسات القانونية للقضايا والمسائل القانونية المعروضة عليها. كما يقوم قسم شؤون المحامين بإخطار قسم الشؤون القانونية في حال اتخاذ أي إجراء على أحد المحامين، ليقوموا بدورهم باتخاذ ما يرونه مناسبا طبقا لكل حالة على حدة.

(دبي ـ «البيان»)