كشف الدكتور مصبح راشد حميد مدير عام بلدية أم القيوين عن أن هناك عدداً من المنشآت والمباني التابعة لدائرة البلدية مكتملة منذ 3 سنوات ولم يدخلها التيار الكهربائي لحد الآن. وأوضح الدكتور مصبح أن من بين هذه المباني مختبر الأغذية الذي تكلف 10 ملايين درهم ومختبر الأبنية والسلامة الذي تكلف 15 مليون درهم ومبنى العمال الجديد بمنطقة الرملة الذي تكلف 4 ملايين درهم ومحطة فرز النفايات 5 ملايين درهم ومكب النفايات 8 ملايين.
وأكد أن جميع المنشآت البلدية منذ العام 1970 كانت معفاة تماماً من الرسوم الكهربائية التي تتمثل في مد التيار الكهربائي لجميع المرافق البلدية وكذلك إنارة الطرقات في مقابل أن تقوم البلدية بتوفير الأراضي لوزارة الكهرباء التي تستطيع من خلالها أن تقيم عليها المحطات الكهربائية والكابلات وجميع ما يلزمها من خدمات وهذا الأمر معمول به منذ العام 1970 وأصبح عرفاً سائداً ومتعارفاً عليه.
وأوضح أنه طيلة هذه الفترة لم تطالب وزارة الكهرباء البلدية بأي مبالغ نقدية أو متأخرات مترتبة عليها على مرافقها المختلفة إلا مؤخراً حيث بدأت تطالب بدفع المبالغ المتأخرة والمترتبة على دائرة البلدية علماً بأن تلك المبالغ تتجاوز الـ 28 مليون درهم وان ميزانية البلدية لا تسمح بذلك لأنها تعد جهة خدمية وليس لها مصادر دخل ويكفي أنها تقوم بتقديم الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن هيئة الكهرباء تناست العرف الذي كان سائداً من قبل والمصالح المشتركة التي كان يقوم بها الجانبان وبالتالي امتنعت عن إمداد المباني التي تعتبر حيوية بالتيار الكهربائي إلا بعد دفع المتأخرات المترتبة على دائرة البلدية.
وقال مصبح إن إنارة الطرق تعد من الأمور الحيوية حيث تعم فائدتها كل المقيمين بالإمارة ولكن كانت البلدية تتكفل بدفع الرسوم الكهربائية المترتبة عليها إلا مؤخراً تكفلت الأمانة العامة للبلديات بدفع رسوم فاتورة الكهرباء والمبالغ المتأخرة عليها.
مبيناً أن مبنى العمال الجديد مكتمل منذ 3 سنوات وتمت مطالبة الهيئة الاتحادية بضرورة توصيل التيار والخطوط الكهربائية له ولكن دون جدوى علماً بأن مبنى العمال القديم الحالي آيل للسقوط في أي لحظة ولا يصلح للإقامة فيه وهو مهدد بالإزالة بناء على قرار سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بضرورة إزالة كافة المباني والمنشآت الآيلة للسقوط لأنها خطرة على حياة قاطنيها وكذلك تشوه جمال المدينة التي تستشرف المستقبل بخطوات ثابتة.
وأضاف أن المبنى الحالي عبارة عن بيوت متهالكة يقطن فيها أكثر من 250 عاملاً ولا يوجد فيها سور لذلك يصعب السيطرة عليها من حيث دخول وخروج العمال وما يترتب على ذلك أمنياً وصحياً والتأكد من أنهم جميعا تحت كفالة البلدية أم لا متسائلا عن من يتحمل مسؤولية انهيار تلك المباني.
علماً بأن المبنى الجديد للعمال فاقت تكلفته الـ 4 ملايين درهم ولم ينقصه سوى الكهرباء التي أصبحت عائقاً في عدم الانتقال إلى المقر الجديد وهو مجهز بكافة الخدمات من حيث عدد الغرف وسعتها ويوجد به سور ويسهل عملية السيطرة على دخول وخروج العمال.
وأضاف: كذلك من المنشآت البلدية المكتملة منذ 3 سنوات ولم يدخلها التيار الكهربائي مختبر الأغذية الذي يعد من الأقسام الحيوية حيث تعم فائدته جميع إمارات الدولة والذي بلغت تكلفته 10 ملايين درهم، وأيضاً هناك مبنى مختبر الأبنية الذي تم تأسيسه منذ سنتين ولكن التيار الكهربائي حال دون افتتاحه .
علماً بأن تكلفته المالية بلغت 15 مليون درهم وهو مجهز بأحدث المعدات لإجراء الاختبارات اللازمة على المواد المستخدمة في عمليات البناء مثل منتجات العزل الحراري والمواد الناجمة عن مخلفات المصانع، مضيفاً أن افتتاحه وتشغيله رسمياً سيعزز الأداء في المباني ويخلق بيئة عمل وسكن صحية، موضحاً أن بعض الأجهزة قد يصيبها التلف وأن الضمان بالنسبة لها قد انتهى ما يعد خسارة كبيرة فهي مجمدة ولا تعمل.
وقال الدكتور مصبح إن هناك محطة فرز النفايات التي تكلفت 5 ملايين درهم مكتملة منذ سنتين بكامل معداتها وزودت بكافة الأجهزة الحديثة وبمواصفات جيدة إلا أنها معطلة عن العمل بسبب عدم مد التيار الكهربائي الأمر الذي يصعب معه نقل المكب القديم إلى الأخر الجديد الذي تكلف إقامته 8 ملايين درهم.
علماً بأن المكب القديم تعرض إلى اشتعال النيران فيه 3 مرات خلال هذا العام، وآخرها كان الحريق الذي امتد إلى أكثر من أسبوع فلوث سماء المنطقة وأرق سكانها وسبب مشاكل صحية لكثير من المواطنين والمقيمين.
تفهم المشكلة
أكد الدكتور مصبح راشد حميد مدير عام بلدية أم القيوين أنه التقى مؤخراً مع معالي وزير الطاقة ومدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء بالوكالة وتم طرح مشكلة عدم توصيل التيار الكهربائي للمباني المكتملة واللذين بدورهما أكدا تفهمهما لمطالب البلدية .
وأبديا استعدادهما على العمل بتوصيل الإمدادات الكهربائية لتلك المباني في أقرب وقت ممكن لأن تمديد التيار الكهربائي لتلك المباني يعد أمراً حيوياً لما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين. وأشار مصبح إلى أنه تم التوصل إلى جملة من الحلول التي بإمكانها إزالة كافة العوائق التي تحول دون توصيل التيار الكهربائي لتلك المباني.
شبكة الكترونية
أكد الدكتور مصبح راشد حميد أنه تم استحداث شبكة الكترونية جديدة للبلدية وكذلك تحديث البرامج الموجودة بتكلفة مليوني درهم وذلك من أجل مواكبة النمو المطرد في الإمارة. موضحاً أنه بذلك يمكن أرشفة ما يتجاوز الـ 600 ألف مستند تشمل كل المعاملات من إصدار الرخص .
وتحرير المخالفات وكذلك أرشفة الخرائط والمستندات القديم منها والجديد بواسطة برنامج جوبتر. وأضاف أنه يوجد برنامج خاص للمخالفات سواء أكانت صحية أو هندسية أو معمارية مع ربط لأقسام المساحة والتخطيط والهندسة والزراعة وشؤون الموظفين والحسابات الأمر الذي يقضي على الروتين ويحفظ الملفات بصورة آمنة.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض