أكدت وزارة الاقتصاد على توفر المخزون الاستراتيجي الغذائي اللازم لتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك المقبل وبدون زيادة في أسعارها خاصة في أسعار 15 سلعة غذائية رئيسية وفرعية في كافة منافذ البيع بالتجزئة على مستوى الدولة.
وكشفت الوزارة عن مبادرة خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الجمعيات وشركات التجزئة العاملة في السوق المحلية بوضع حزمة من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بكميات محددة في علب كبيرة وبيعها للمستهلكين بسعر التكلفة وأقل بعشرة في المائة عن الأسعار السائدة.
وتضم سلة السلع الغذائية المقترحة الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي والعدس والهريس والدقيق رقم 1 و2 والعصير والحليب المجفف والكريم كراميل ومعجون الطماطم والتمر والفول المدمس والكاستر والجيلي.
وأشارت الوزارة في اجتماع أمس بمقرها في دبي مع ممثلي الجمعيات وتجار التجزئة الى أنها بدأت أخيراً بوضع ملصقات تحمل شعار «السعر ثابت 2008» على جميع السلع الأساسية التي وقعت بشأنها اتفاقيات تثبت أسعارها هذا العام مثلما كانت في عام 2007 مع الجمعيات التعاونية وشركتي «كارفور» و«اللولو هايبر ماركت»، ووضع الشعار بصورة واضحة على المداخل الرئيسية وعلى أرفف العرض وعلى السلع نفسها ويهدف ذلك إلى تسهيل عملية وصول المستهلكين إلى هذه السلع الأساسية التي يقدر عددها بالمئات وتميزها عن السلع الأخرى.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد حرص الوزارة على تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها مع الجمعيات التعاونية وشركتي التجزئة، والتي تشكل نحو 70 بالمائة من حجم سوق التجزئة في الإمارات، وتوسيع قاعدتها لتشمل جمعيات وشركات أخرى بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن في السوق وكبح جماح التضخم.
ودعا مدير حماية المستهلك التجار والمؤسسات والجمعيات التعاونية إلى الاستفادة من التعديلات القانونية المتعلقة بشطب وكالات 15 مادة غذائية رئيسة من سجل الوكالات التجارية عبر استيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة دون أي شروط.
ولفت إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار نظراً لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والابتعاد عن المعالجات الآنية غير الواقعية، مؤكداً على قدرة القطاع الخاص الإماراتي على المساهمة في التخفيف من حدة ظاهرة ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية من خلال تبني عدد من المشروعات التي تعمل على توفير احتياجات المواطن الإماراتي والمقيمين من هذه السلع بشكل يومي.
وبحث المجتمعون التحضيرات والإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير السلع في السوق المحلية وضبط الأسعار ومنع ضعاف النفوس من الاستغلال السيء للسوق المحلية وخصوصية شهر رمضان المبارك. وأكد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، أن الوزارة وضمن حدود مسؤوليتها في حماية السوق المحلية وضبط الأسعار، أعدت خطة متكاملة لضبط ومراقبة الأسواق استعداداً لشهر رمضان.
مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان توافرها في الأسواق بكميات كبيرة وأسعار مناسبة بالإضافة إلى ضمان سلامة السلع ومطابقتها للمواصفات بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال.
وأوضح أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليست مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في إبعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.
مشدداً أن الوزارة تعمل على التصدي لجميع الظواهر المخالفة للتشريعات والقوانين في الأسواق والممارسات التي تتناقض مع طبيعة الاقتصاد الحر والاحتكارات والتكتلات التي تسيء إلى خصوصية السوق المحلية. كما أشار إلى سعي الحكومة لخفض ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة المواد الغذائية الأساسية وكبح جماح التضخم من خلال اتباع سياسات اقتصادية واجتماعية متعددة.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد أن الالتزام بآليات اقتصاديات السوق الحر لا يعني ترك السوق المحلية بين أيدي التجار وأصحاب الاحتكارات والممارسات غير الشريفة بل هناك ضوابط تحكم السوق من أجل ضمان حقوق المستهلك، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتدخل في تحديد الأسعار بل تسعى إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب خاصة في مواسم زيادة الطلب مثل شهر رمضان المبارك.
بالإضافة إلى محاربة الاحتكارات والتكتلات التي تسعى إلى الإخلال بمعادلة العرض والطلب وبالتالي الإساءة إلى السوق المحلية.وحذر الشحي التجار وأصحاب الأعمال من رفع الأسعار أو احتكارها واستغلال خصوصية الأسواق في شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية على الأسواق لضمان توفر السلع الغذائية والأساسية وعدم استغلال التجار ومراكز البيع للطلب الكبير على هذه المواد في هذا الشهر المبارك.
وأشار إلى أهمية زيادة الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين وضرورة اتباعهم لسياسات ترشيدية والابتعاد عن الشراء العشوائي والمتسرع.وأهابت وزارة الاقتصاد بالأخوة المستهلكين الاتصال بإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أو على الخط الساخن الذي وضعته الوزارة لهذا الغرض رقم (600522225) في حال وجود أي ملاحظات حول هذه السلع والمواد المثبتة أسعارها، بالإضافة إلى أية ملاحظات حول تصرفات مسيئة لخصوصية السوق المحلية.
اعتذار مقبول
اتصل الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بصحيفة «البيان» معتذرا عن «سوء الفهم» الذي أدى الى انصراف ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية قبل انعقاد المؤتمر الصحافي بعد أن طالبهم بمغادرة القاعة.
لأن الاجتماع قاصر على الوزارة والجمعيات فقط رغم الدعوة الصحافية لحضور الاجتماع في العاشرة و45 دقيقة من صباح أمس. وأكد الدكتور النعيمي حرصه على التواصل الدائم مع وسائل الاعلام عامة والمحلية منها بشكل خاص وايمانه بدورها في توعية المجتمع وخاصة في قضية أسعار السلع الغذائية.
أرقام الطوارئ
طوارئ بلدية دبي 042232323
الخط الساخن لبلدية دبي 800900
الخط الساخن لبلدية أبوظبي 993
إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد 600522225
الخط الساخن لبلدية الشارقة 993
الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة 2271666
الخط الساخن بلدية الفجيرة 800362220
مكتب حماية حقوق المستهلك في بلدية العين 6735111- 03
قسم حماية المستهلك دائرة التخطيط والاقتصاد في العين 8008811 - 03
جمعية الإمارات لحماية المستهلك (المدير) 0506353669
جمعية الإمارات لحماية المستهلك مكتب: 065563888
جمعية الإمارات لحماية المستهلك فاكس: 065563737
الإيميل: dr.jalsaeedi@leadersuae.ne
دبي ـ عادل السنهوري