تعقد اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل اجتماعاً اليوم بمقر وزارة العدل تنظر فيه 3 مشاريع قوانين اتحادية في شأن رسوم دخول وإقامة الأجانب بالدولة وتنظيم الأنشطة الإعلامية ومؤسسة الإمارات للخدمات.

وستعمل اللجنة على إيجاد مشروع قانون اتحادي يعطي مجلس الوزراء صلاحيات تحديد رسوم دخول وإقامة الأجانب بالدولة بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2008 والمتضمن استحداث رسوم جديدة وتعديل الرسوم الواردة في القرار رقم 6 لسنة 1994.

وسيتناول اجتماع اللجنة استكمال بحث مشروع قانون بديل لقانون المطبوعات والنشر المعمول به حالياً بالدولة، يتكون من 48 مادة تنظم نشاطات دور الطباعة والنشر والمؤسسات الصحافية والإعلامية بالدولة ويشتمل على عدد من العقوبات تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف والمليون درهم .

ولا يتضمن أية عقوبات بالحبس تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بالدولة وسينتهي الاجتماع بدراسة مشروع قانون يلغي قانون مؤسسة الإمارات للخدمات التي كانت تعمل في مجالات نظافة وحراسة المؤسسات الحكومية الاتحادية.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري