بدأت إدارة المرور في وزارة الداخلية حصر عدد المركبات القديمة على مستوى الدولة التي يزيد عمرها عن 20 عاما لتحديد اعداد السيارات التي ستخرج من الخدمة مطلع العام المقبل واخطار اصحابها بعدم ترخيصها تنفيذا لقرار المجلس الوزاري للخدمات الذي ينص على عدم تجديد المركبات التي يزيد عمرها عن 20 عاما اعتبارا من يناير 2009 على ان يقلص عمر السيارة خلال 2010 بحيث لا يسمح بترخيص المركبات المستعلمة التي يزيد عمرها عن 15 عاما.
وأكد العقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية ان إجمالي المركبات القديمة والحديثة المسجلة على مستوى الدولة بلغ خلال العام الجاري مليونا و800 ألف سيارة مشيرا إلى انه يتوقع ان تكون نسبة السيارات القديمة التي سيطبق عليها قرار منع التجديد قليلة نسبيا مقارنة مع عدد السيارات الحديثة.
وأوضح الزعابي انه يجري حاليا حصر أعداد المركبات القديمة وانه سيتم إبلاغ أصحابها بقرار وقف تجديدها من خلال الرسائل النصية على هواتف ملاكها، إضافة إلى حملات التوعية التي ستنفذها الداخلية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات.
وقال إن القرار يعتبر أحد الحلول المهمة لمعالجة مشكلة الازدحام المروري على مستوى الدولة إضافة إلى المحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات التي تسببها السيارات القديمة وتقليل آثارها على البيئة المحلية وذلك من خلال تحديد نسب انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة.
وأشارت مصادر في ادارة الترخيص في أبوظبي إلى ارتفاع نسبة السيارات المسجلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في إمارة أبوظبي خلال العام الجاري بشكل ملحوظ حيث بلغ عدد السيارات المسجلة منذ يناير وحتى العشرين من مايو الماضي 67 ألفا و165 سيارة تشمل السيارات الجديدة والسيارات المستوردة والتي تم تجديدها.
وأوضحت المصادر أن هنالك ارتفاعا ملحوظا في نسبة السيارات المسجلة يوميا حيث يبلغ المعدل اليومي للسيارات التي يتم تسجيلها حوالي 700 سيارة يوميا. ووفقا لإحصائيات الترخيص فان المركبات التي تم شطبها خلال العام الجاري بلغت 5 آلاف و679 سيارة فيما بلغ عدد السيارات التي سجلت لأول مرة 359 ألفا و994.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي