وافق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على إنشاء مكاتب لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في إمارات الدولة للتواصل مع أبناء الوطن والتعرف على احتياجاتهم ومشاكلهم وهمومهم ونقلها الى المجلس لإيجاد حلول لها وسيتم افتتاح هذه المكاتب قبل نهاية العام الجاري.
وتم إقرار إنشاء هذه المكاتب في اجتماع هيئة مكتب المجلس في اجتماعها الأسبوع الماضي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس وحضور أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس وعلي جاسم أحمد النائب الثاني للرئيس ومحمد عبدالله الزعابي وجمال محمد الحاي مراقبي المجلس والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
وقال احمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس وعضو هيئة المكتب إن رئيس المجلس تقدم بفكرة انشاء هذه المكاتب الى صاحب السمو رئيس الدولة وحصل على موافقة سموه عليها وأقرت خلال اجتماع هيئة المكتب وتمت مناقشة الاجراءات التنفيذية لها ويتوقف افتتاحها على ايجاد أماكن في الامارات المختلفة لهذه المكاتب .
وقال الدكتور محمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس وعضو هيئة المكتب إن فكرة انشاء المكاتب بدأت مع بداية الفصل التشريعي الجاري انطلاقا من خطاب صاحب السمو رئيس الدولة بان يكون هناك تواصل اكبر بين المجلس والناس وسيتم افتتاح هذه المكاتب قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح انه سيكون هناك مكتب في كل امارة وتتبع المكاتب من الناحيتين الإدارية والفنية الامانة العامة للمجلس وستكون جزءا منها وستتيح المكاتب الفرصة لأعضاء المجلس في كل امارة الاجتماع والالتقاء مع المواطنين وتلقي شكاواهم واقتراحاتهم حول أي موضوع يرونه وبما لا يتنافى مع عمل واختصاصات المجلس لخلق مزيد من التنسيق بين الأعضاء والمواطنين.
وأشار الى ان الاجتماع استعرض مذكرة تشرح المراحل والمهام التي ستقوم بها المكاتب في خدمة عملية التواصل بين اعضاء المجلس وبينهم وبين المواطنين وكذلك الجوانب الإدارية والفنية مشيرا الى ان 80 % من عملية التواصل المنشودة ستقع على عاتق هذه المكاتب بالإضافة الى تنظيم الانشطة التي ينظمها المجلس من محاضرات وندوات ولقاءات مع الناس للتعريف بالمجلس .
وقال المزروعي إن هيئة المكتب استعرضت المذكرة التنظيمية في شأن آلية تبني المجلس للموضوعات العامة والإجراءات المتبعة لاعتمادها وكيفية مناقشتها وتأخّر عرضها إضافة إلى التوصيات الصادرة بشأنها وذلك من اجل سرعة انجازها وإعداد التقارير الخاصة باللجان.
وأضاف انه سيتم تشكيل لجنة تضم رؤساء اللجان واعضاء هيئة المكتب لبحث كيفية تبني الموضوعات العامة حيث يمكن في هذا الاتجاه دراسة امكانية تجزئة مهام ومسؤوليات الوزارات ومناقشتها مفصلة مثل موضوع المناهج بوزارة التربية على سبيل المثال يمكن مناقشته منفصلا عن باقي سياسة الوزارة.
حتى تتمكن اللجنة المختصة بالوصول الى أفضل المعلومات والبيانات بشأنه وكذلك مناقشته داخل المجلس وكذلك الامر فيما يتعلق بطريقة إعداد التوصيات لتكون محددة والانتهاء منها سريعا اثناء الجلسة او في جلسة لاحقة على اقصى تقدير.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد