أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بضرورة إيجاد الآلية اللازمة والأساس التشريعي لتنظيم عمل الخدم وتجريم هروبهم من مكاتب الاستقدام، والاسراع في اعداد الصيغة المناسبة لعقد عمل الخدم ووضع الشروط اللازمة للحد من ظاهرة هروبهم، وتقرير العقوبات الرادعة على مكاتب الاستقدام التي لا تلتزم بهذه الضوابط والشروط.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستشاري لامارة الشارقة الخميس الماضي برئاسة سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيس المجلس، حيث وافق خلالها على مشروع توصيات بشأن مناقشة سياسة إدارة الجنسية والإقامة في الإمارة التي ناقشها في الخامس من يونيو الجاري بحضور العقيد د. عبدالله علي سعيد بن ساحوه مدير الإدارة.
وأكد أعضاء وعضوات المجلس على ضرورة إنشاء مبنى مستقل للجنسية والاقامة في كل من المنطقتين الشرقية والوسطى، ودعمه بالكادر البشري والمالي والتقنيات الحديثة نظرا للكثافة السكانية العالية والزيادة المضطردة في عدد السكان وحاجة الشركات التجارية والمؤسسات الصناعية والسياحية للعمالة، وما يتطلبه ذلك من اصدار تأشيرات واذونات دخول للسفن التي تتعامل مع ميناء خورفكان.
وشددوا على ضرورة دراسة امكانية اقامة ربط الكتروني موحد مع دول مجلس التعاون الخليجي وتوحيد قاعدة بيانات وتعميم الابعاد على مستوى هذه الدولة. وأكدت التوصيات التي اصدرها المجلس الاستشاري لامارة الشارقة على أهمية التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وخاصة الادارة العامة لشرطة الشارقة لملاحقة المخالفين لقوانين الاقامة والذين يدخلون البلاد بموجب اذونات او تأشيرات دخول ولا يغادرونها بعد انتهاء المدة المقررة.
وطالب الاعضاء والعضوات في توصياتهم بضرورة العمل على سد النقص في كادر العاملين بادارة الجنسية والاقامة وزيادة الميزانية المخصصة لها واعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمواكبة التوسعات التي تشهدها هذه الادارة وفروعها، وتنوع اختصاصاتها، ولسرعة انجاز المعاملات ورفع الميزانية المخصصة.
وشددت التوصيات على أهمية السعي الى ايجاد نظام للربط الالكتروني بين وزارة الداخلية وسفارات وقنصليات الدولة بالخارج للتعاون والتأكيد من خلو القادمين الى الدولة من الامراض المعدية ومدى تمتعهم بحسن السير والسلوك. كما اوصى المجلس بضرورة العمل على تعديل قانون الجنسية بالنسبة لمدة منح الجنسية الى الزوجة الاجنبية لتكون عشر سنوات، وان يكون لها ابناء من الزوج المواطن.
وذلك للحد من ظاهرة الزواج الصوري وزواج كبار السن من غير المواطنات. وطالب اعضاء المجلس في توصياتهم بضرورة التنسيق مع الجهة صاحبة الاختصاص لفصل القادمين عن المغادرين في مطار الشارقة الدولي للدواعي الامنية، وايجا آلية للقضاء على ظاهرة تكدس الحجاج العابرين بالدولة وذلك التنسيق مع هيئة الطيران المدني ومطار الشارقة الدولى.