أعدت إدارة المرور بوزارة الداخلية الخطة التشغيلية لتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 1/32 لعام 2008 الخاص بحل مشكلة الازدحام المروري على مستوى الدولة. ويشتمل برنامج العمل على خفض الحدود القصوى للنسب المسموح بها حاليا من غازات عوادم المركبات «أول أكسيد الكربون» من 5. 4 % إلى 5. 3 % اعتبارا من الأول من يناير العام المقبل وخفض النسبة من 5. 3% إلى 5. 2% اعتبارا من يناير عام 2010.
وخفض معدل الهيدروكربونات من 800 إلى 500 جزء في المليون اعتبارا من الأول من يناير 2009 وخفض تلك النسبة من 500 إلى 300 اعتبارا من يناير عام 2010 ووضع خطة لتخفيض تلك النسب لتتفق مع النسب المعمول بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وإدراج عملية فحص غاز أكسيد النتروجين كأحد عناصر الفحص الفني لعوادم المركبات الخاصة.
ويتضمن البرنامج كذلك حظر استيراد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على خمس سنوات وكذلك الحافلات والمركبات الثقيلة المستعملة التي يزيد عمرها على (7) سنوات، ويستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوصات المقررة ويبدأ تطبيق هذا الحظر اعتبارا من الأول من يناير عام 2009.
وأيضا حظر تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على (20) عاما اعتبارا من الأول من ديسمبر القادم ويتم تخفيض المدة المشار إليها إلى (15) عاما اعتبارا من الأول من يناير عام 2010. كما يتضمن البرنامج حظر تسجيل وتجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على (5) سنوات اعتبارا من الأول من يناير العام المقبل وأيضا حظر نقل ملكية المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على (10) سنوات بغرض الاستخدام داخل الدولة.
وأكد العقيد غيث حسن الزعابي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية أن هذا القرار يحد من تزايد ملكية المركبات خاصة القديمة العاملة في الدولة ويزيد عددها بشكل مستمر وخصوصا مع تزايد حركة استيراد المركبات المستعملة من الخارج، وسهولة حركة البيع والشراء فيها نظرا لتدني أسعارها التي تجعلها في متناول غالبية شرائح المجتمع، وكذلك يحد من انبعاث الغازات، وعرقلة حركة السير على الطرق.
أبوظبي ـ «البيان»