نظرت محكمة جنايات دبي في قضية رشوة واحتيال، المتهم فيها آسيوي (ن. خ ـ 27 عاماً ـ بائع تنفيذي) والآخر أوروبية (ل. م ـ 26 عاماً ـ مديرة تسويق)، وذلك بأن استوليا على مبلغ مليون و561 ألفاً و442 درهماً، مملوك لإحدى شركات التطوير العقاري، بطريقة احتيالية.
وقد أوهم المتهمان الشركة بأن المتهمة الثانية ستترك التعاقد معهم بالوساطة في بيع 84 فيلا سكنية لأحد العملاء بقيمة 300 مليون درهم في حالة عدم زيادة نسبة العمولة لها من 3% إلى 4%، واستعانا لتعزيز صدق ادعائهما بتدعيم أقوال بعضهما البعض لدى إدارة الشركة.
واستغل المتهم الأول عمله كموظف مبيعات في الشركة وثقة مديريها به لإقناعهم بزيادة النسبة، وعرف أحد المديرين باسم المستثمر ومكانته التجارية، وتتبع الأخير سيرة المستثمر من خلال الإنترنت، ومن ثم وبحسن نية أقنع المدير الإقليمي للشركة بزيادة النسبة الأمر الذي كان من شأنه خداع الشركة وحملها على تسليمهما المبلغ.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة الرشوة، حال كونه موظفاً مستخدماً لدى الشركة، طلب لنفسه عطية، عبارة عن نسبة 1% لإتمام أحد الأعمال الواجبة عليه بحكم وظيفته، بأن طلب من المتهمة الثانية تسليمه 1% من العمولة التي ستحصل عليها.
(البيان)