نظرت محكمة جنح دبي في قضية الشروع في الاحتيال بتزوير محررات غير رسمية، والمتهم فيها العرب ، الأول (ا.ع) والثاني (ع.ب) والثالث (ا.أ) والخليجي الرابع (ر.ق)، وذلك بأن اشترك المتهم الأول بطريق الاتفاق مع آخر مجهول في اصطناع محررات غير رسمية عبارة عن تسعة شيكات بمبالغ مختلفة تراوحت قيمتها مابين 10 ملايين يورو ومبلغ 60 مليون يورو والمنسوبة لعدة بنوك من داخل وخارج الدولة، وذلك للاحتجاج بصحتها ولعرضها على الغير لتأكيد ادعائه والاحتيال.

كما استعمل أحد الشيكات المنسوبة لبنك (آ.إ) بأن سلمه للمجني عليه (س.ع). ووجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمة الشروع في التوصل إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ 200 ألف درهم ومبلغ 75 ألف يورو من المجني عليه، بأن ادعى له الثاني معرفته بأشخاص يستطيعون تمويله بالمبلغ الذي يريده، ومكنه من التحدث مع الرابع عبر الهاتف والذي أكد له صحة ما ذكره الثاني، ثم أخذه الأخير إلى مقر مكتب الرابع والتقى هناك بالمتهمين الأول والثالث باعتبارهما الممولين من أوروبا.

وأكد له الأول بأنه يستطيع توفير مبلغ 60 مليون درهم من الخارج مقابل سداد مبلغ 200 ألف درهم نظير أتعاب دراسة المشروع التي يقوم بها الثالث. بالإضافة إلى مبلغ 75 ألف يورو للحصول على الموافقة المبدئية لعملية التمويل.