أعلن قسم المنازعات التابع لبلدية أم القيوين عن إنجازه لعدد 62 قضية إيجارية خلال مايو الماضي معظمها كانت سكنية بنسبة 85% وتجارية 10% وصناعية 5%.

وأكد خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الايجارية ببلدية أم القيوين أن السبب الرئيسي في ازدياد تلك الشكاوى هو تحايل بعض التجار وعدم تقيدهم بالقوانين الايجارية الملزمة والمحددة في الإمارة، وتوقع ازدياد عدد الشكاوى الإيجارية نتيجة للطفرة السكانية والنهضة التنموية التي تشهدها الإمارة حيث أصبحت جاذبة لشريحة كبيرة من المقيمين نتيجة لانخفاض أسعار الإيجارات مقارنة مع الإمارات المجاورة.

وأوضح أن هناك لجنة لفض المنازعات داخل المجلس البلدي برئاسة القاضي محمد أسعد غيبة تجتمع أسبوعياً للنظر في الدعاوى المقدمة مبيناً أنه تم خلال الشهر الماضي النظر في 62 دعوى قضائية تم الفصل في 55 منها بنسبة 90% وأن هناك 19 دعوى قضائية تم حلها بالصلح وهذا يؤكد على جدية اللجنة وتواصل عملها وذلك من أجل سرعة البت في القضايا الإيجارية بعد إكمال المستندات المطلوبة من الشاكي سواء أكان مؤجراً أم مستأجراً.