حجزت محكمة الشارقة الابتدائية في جلستها التي عقدتها أمس في الدائرة الكلية الثانية وبرئاسة القاضي إبراهيم الظفير الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للجنة المحامين في وزارة العدل لمنعه من الترافع أمام محاكم الاستئناف إلى 25 من الشهر الجاري لإصدار الحكم فيها.
وكان المحامي حمدي مجاهد الشيوي تقدم وبالشق المستعجل لوقف تنفيذ الحكم الصادر بمنعه من الترافع أمام محاكم الاستئناف في الوقت الذي حضر فيه مستشار من إدارة قضايا الدولة ممثلاً للوزير، وتقدم بطلب إلى هيئة المحكمة لإلغاء الدعوى على اعتبار أنها ليست جهة الاختصاص محلياً، في الوقت الذي تقدم فيه الدفاع بمذكرة تبين أنه للمحاكم الاتحادية المدنية وطبقاً للقانون أن تنظر في القضايا الإدارية أياً كان مصدرها وهذا ما أقرته المحكمة.
وبينت جهة الدفاع أن الاستمرار في قرار منع الترافع أمام الاستئناف سيؤدي إلى حدوث بعض المشكلات التي تقود إلى صدور الأحكام لغير صالح الموكلين وذلك بسبب عدم حضور الجلسات المخصصة والقيام بالدفاع الواجب أمام محكمة الاستئناف، كما بينت أن قرار المنع يعد مخالفاً لأحكام المادة 10 من قانون المحاماة رقم 23 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 5 لعام 2002.
كما أنه يعد مخالفاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي ينص على أن مزاولة المحاماة أمام المحكمة العليا يقتصر على المحامين المواطنين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين كما يجوز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاستئنافية والابتدائية لمدة سنتين من تاريخ العمل بالقانون.
الشارقة ـ عمر بدران